الصورة من أمام المحكمة الابتدائية بتونس قُبيل الجلسة
مروى الدريدي-
مثُل اليوم الاربعاء 23 فيفري 2022، النائب بالبرلمان المجمدة أعماله، بدر الدين القمودي، (عن حركة الشعب)، على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس، كمتهم في قضية رفعتها ضده إحدى شركات تحويل الزيت المستعمل، بتهمة الثلب.
وقد علمت حقائق أون لاين أنه تمّ تأجيل النظر في القضية إلى يوم 20 ماي 2022.
وقال بدر الدين القمودي لحقائق أون لاين قُبيل جلسة المحكمة، إنه تابع على خلفية عمله الرقابي في البرلمان وبصفته رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ملف الزيت النباتي المدعم المفقود نتيجة تحويل وجهته من قبل شركات وأطراف تحول دون وصوله إلى المواطن.
وأضاف أن هناك شركة خاصة تلاعبت بالزيت النباتي منذ سنوات، من خلال الاستيلاء عليه وتصديره الى الخارج، وتم اثبات ذلك من خلال عمل رقابي قامت به الديوانة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تقدمت بدعوى ضده على خلفية قيامه بهاته المهمة الرقابية.
وكان بدر الدين القمودي قد قام بالتوجّه بسؤال كتابي لوزارة التجارة، بتاريخ 27 نوفمبر 2020، كشف فيها عن اسم هذه الشركة وكيفية تلاعبها بآلاف اللترات من الزيت النباتي المدعم يوميّا.
وبين القمودي "أن صاحب الشركة الذي ليس له ترخيص يقوم بخلط الزيت النباتي الصالح للاستهلاك بكمية صغيرة من الزيت المستعمل لاستخراج صنف من المحروقات الصديقة للبيئة (بيوديازال)، حسب الشركة، ويتم تصديره للخارج. وتقدر التحويلات يوميا بين 50 و70 ألف لتر يوميا، وقد تزامن ذلك مع فقدان الزيت النباتي المدعم من السوق، كما اتضح أن صاحب المصنع يحول كمية من الزيت الملوث ويصدّر الباقي على حاله وهو زيت صالح للاستهلاك".
وتابع القمودي: "في إطار تضليل السلطات العمومية والرأي العام وبتواطؤ من أعوان الديوانة المتورطين في الجريمة، قدم صاحب الشركة تحليلا مغشوشا للزيت المحمول بالشاحنة التي حجزها عون الديوانة المرتقب انذاك، قام به مخبر خاص مشبوه، وقد تعهدت تفقدية الادارة العامة للديوانة بهذا الملف، لتخلص عند ختم البحث الى تورط عدد من الضباط وكل المتفقدين القائمين على تصفية التصاريح الديوانية منذ بدأ نشاط تلك المؤسسة".
وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية ببن عروس أدانت تلك الشركة إلى جانب تعهد القطب القضائي والمالي بتلك الجريمة التي كبدت الخزينة العامة خسارة تقدر بعشرات ملايين الدينارات.
من جانبها، نفت الشركة هذه الاتهامات مبينة أنها لا تصدر إلا زيتا مستعملا متحصلا عليه من الزيوت الملوثة أو المقلية من المطاعم وباعة الفطائر وغيرهم وذلك بعد تحويله إلى وقود حيوي، ولم تقك مطلقا بتصدير الزيت النباتي، وفق نص الشكاية ضد القمودي.
