بسام حمدي-
قال عضو لجنة الخمسين محامي، الأستاذ نزار بوجلال، إن رجل الأعمال المشبوه شفيق جراية لن يغادر السجن بعد أن قررت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب العسكرية نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية فيما يسمى "بقضية التآمر على أمن الدولة" و بعد ابطال بطاقات الإيداع بالسجن في حقه وحق صابر العجيلي وعماد عاشور.
وأفاد بوجلال في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، بأن شفيق جراية لن يغادر السجن نظرا لصدور بطاقات ايداع بالسجن في حقه في قضايا حق عام.
وأفاد عضو لجنة الخمسين محامي بأن قرار الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب سيُبطل جميع الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق العسكري على غرار قرارات تجميد أملاك شفيق جراية ومصادرتها باعتبار أن عملية المصادرة كانت بمثابة تكملة لعملية ايقاف شفيق جراية في قضية التآمر على أمن الدولة، وفق قوله.
وذكر أن الدوائر المجتمعة قدّرت أن كل الأعمال في قضية التآمر على أمن الدولة باطلة وقررت إسقاط كل الاجراءات والتتبعات فيها ومن ضمنها بطاقات الايداع بالسجن.
وأفاد بأن الدوائر القضائية المجتمعة يجتمع فيها أكثر من 52 قاضي ذوي رتب عالية في محكمة التعقيب، مشددا على أن قرار الدوائر المجتمعة ذون سلطة قانونية أعلى من القانون.
واعتبر أن قرار الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب أوضح أن القضية لا ترقى أن يكون تحت عنوان "التآمر على أمن الدولة"، مشيرا الى أنه لم يتم نهائيا ملف التآمر على أمن الدولة وإنما تم احالته الى المحاكم المدنية.
وذكّر المحامي نزار بوجلال أن لجنة تتكون من خمسين محاميا تونسيا بادرت في فترة الايقافات التي شنتها الحكومة بتقديم قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاتهامه بتجاوز الاجراءات القانونية والتعسف في استعمال السلطة.
وشدد على أن لجنة المحامين ستتمسك بتتبع يوسف الشاهد في تجاوز الاجراءات لأننا نعتبر الايقافات كارثة حقيقية في التعسف على حقوق المواطنين وسنتمسك بتتبعه دفاعا عن حقوق والحريات، وفق تقديره.
