أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح حصري لتلفزيوني “TF1″ و”LCI” الفرنسيين بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتونس اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018، أن فرنسا تُعتبر شريكا استراتيجيا لتونس ليس بعد الثورة فقط وإنما حتى قبلها، باعتبارها شريكا تجاريا واقتصاديا مهما، على حد قوله.
وأضاف الشاهد قائلا: “ومازلت مقتنعا أن بإماكاننا تحقيق المزيد سويا خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل العلاقة السياسية المتينة”، مشيرا إلى أن من بين التحديات المستقبلية لتونس، خاصة بعد تحقيق الانتقال الديمقراطي، التنمية الاقتصادية.
ولفت رئيس الحكومة، إلى ما تكبدته الدولة من خسائر مادية خلال السنوات الاخيرة في مكافحة الارهاب خاصة وانها صرفت الكثير لشراء المعدات وتدريب الوحدات الامنية والعسكرية حتى تستطيع تحقيق نجاح ملحوظ في تطوير المنظومة الاستخباراتية والتحول من الوضعية الدفاعية إلى الوضعية الهجومية في الحرب مع الارهاب، مؤكدا أن التعاون الدولي مهم جدا في هذا الموضوع.
أما في ما يتعلق بالجدل الذي أثاره قانون المالية الجديد، فقال يوسف الشاهد إنه إذا كان بسبب عمل الحكومة على الحد من مستوى العجز الاقتصادي “فالمغارضة لها دورها والحكومة لها دورها”، مشيرا إلى أن الغضب الاجتماعي مفهوم خاصة لدى فئة الشباب من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين يمثلون نسبة 40% من النسبة الجملية للبطالة في البلاد، وبالتالي فإن من واجب المسؤولين السياسيين العمل على جعل الوضع الاقتصادي ملائما لخلق مواطن الشغل، حسب تعبيره.
وشبّه الوضع في تونس بما شهدته فرنسا سنة 2005 من غضب شعبي نتج عنه حرق ألف سيارة حينها، قائلا: “ما حصل وقتها هو تعبير عن غضب اجتماعي وليس عادة”.
وذكّر في هذا الإطار بأن الثورة في تونس قامت من أجل الحق في العمل والتنمية الجهوية، مستدركا بالقول: “ولكننا وإن نجحنا في تحقيق الانتقال الديمقراطي فإننا نجحنا أقل بكثير في تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي”.
وللإشارة فإن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون يؤدي زيارة دولة لتونس يومي الأربعاء 31 جانفي والخميس غرة فيفري 2018، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
