15
أمل الصامت-
علمت حقائق أون لاين أنه من المستبعد أن يتجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمجلس نواب الشعب لعرض حكومته على الثقة في حال ما قرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تفعيل الفصل 99 من الدستور.
وأفادت مصادر مقربة من الشاهد بأنه قد يتعلل بغياب المحكمة الدستورية للبت في الأزمة السياسية الحالية التي من المرجح أن تتحول لخلاف دستوري بين القصبة وقرطاج، نظرا لوجود اختلاف في تأويل النظام الداخلي ، حول إلزامية تحوّل رئيس الحكومة إلى البرلمان وإلقاء خطاب يعلل فيه طلب تجديد الثقة في الحكومة أم يكفي توجيه مكتوب في الغرض، وهل أن رئيس الحكومة ملزم بالذهاب إلى البرلمان بناء على هذا الطلب أم لا.
وقد يستغل يوسف الشاهد هذا الاختلاف في قراءة النص ويطالب بعرضه على التحكيم الدستوري الذي يستوجب وجود محكمة دستورية لم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى الآن إلى تنصيبها، مما قد يخلق أزمة دستورية تنضاف إلى الأزمة السياسية، ولكنها قد تكون فرصة لمزيد بقاء الشاهد في منصبه ربما إلى غاية موعد انتخابات 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أجرى في الفترة الأخيرة سلسلة من الاستشارات لخبراء ومختصين في القانون الدستوري حول آليات تفعيل الفصل 99 من الدستور الذي ينص على أنّه "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية.. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
