300
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في 8 ملفات قضائية تعلقت بالاستيلاء على المال العام ونهبه شملت الابحاث فيها رجال أعمال معروفين ومسؤولين كبار بعدة وزارات .
وقد نظرت الدائرة في قضية تتعلق بسوء تصرف مالي، شملت الأبحاث فيها مدير سابق للهلال الأحمر
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزعات الدولة وتبين انه وسبق وان قدم طلباته المدنية منذ الجلسة الفارطة.
وكشفت المحكمة ان النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب التحاق بعض اعضائها للعمل في محاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة2023/2024 قررت المحكمة تأجيل القضية لاكتمال النصاب القانوني .
ويواجه المظنون فيه تهمة سوء تصرف مستخدم بدون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.
كما نظرت أثر ذلك هيئة الدائرة الجنائية في ملف استيلاءات مالية بوزارة الثقافة ارتكبها مسؤول سابق بالوزارة المذكورة والحق اضرارا مالية بها.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وتتبع المسؤول المتهم.
هذا وأجلت الدائرة الجنائية النظر في القضية التي رفعتها هيئة تسييرية لجمعية النادي الافريقي ضد الرئيس الأسبق للفريق سليم الرياحي على خلفية اتهام سليم الرياحي بالخيانة الموصوفة وتبييض الأموال ، وقد تم اجراء الاختبارات الفنية المأذون بها من طرف الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية.
وقد قدم محامي سليم الرياحي ما يفيد ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي .
وللتذكير فقد رفض القضاء الإماراتي مؤخرا تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة عن الجهات القضائية التونسية ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي، وقضى،بتبرئته وعدم تسليمه.
علما وان ّ المظنون فيه محلّ تتّبعات جزائية لدى القضاء التونسي من أجل قضايا تعلقت بشبهات «غسيل أموال»، ومحل حكم بالسجن لمدة 11 سنة مع النفاذ العاجل صادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر 2019.
ملف الحصول على قروض دون ضمانات مالية
واثر ذلك نظرت الدائرة أيضا في ملف فساد مالي من الحجم الكبير شملت الابحاث فيه شقيق رجل الأعمال سليم شيبوب الذي اتهم بالحصول على قروض بدون ضمانات مالية، وقد تقرر تأجيل القضية لجلسة أفريل المقبل لحضور المتهم،كما تقرر ايضا تأجيل محاكمة رجل أعمال معروف اتهم بدوره بالحصول على قروض دون ضمانات مالية من بنك عمومي وقد تقرر تأجيل المحاكمة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة 2023/2024.
