ذكر احد العناصر الارهابية المتهمة في قضية قتل شهداء الحرس الوطني بسيدي علي بن عون والتي شملت الابحاث فيها 98 متهما من بينهم الجزائريان موسى أبو رحلة ولقمان ابو صخبر والتونسيان أبوعياض وأحمد الرويسي أنه خلال شتاء 2013 كان يحضر العديد من الخيمات الدعوية بمنطقة سيدي علي بن عون من وزلاية سيدي بوزيد وتعرف على عديد المتشددين دينيا كما كان على علاقة صداقة بصاحب المنزل الذي اختبأت فيه العناصر الارهابية.
وأضاف المتهم، حسب ما ورد في صحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 16 مارس 2015، أن عملية صناعة المتفجرات كانت تتم في منزل فاروق العوني ويشرف عليها شخصان يحملان الجنسية الجزائرية، مؤكدا أنه كان يتردد على المنزل المذكور ليقدم يد المساعدة في تحضير المتفجرات.
وصرح في اعترافاته أن موظفا ببلدية بن عون كان يمكن المدعو فاروق العوني من نسخ بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص قصد استغلالها في استخراج شفرات نداء، مضيفا أن العوني استقطب 3 أشخاص لتوفير بعض الحاجيات كشفرات النداء والمواد الغذائية والبحث عن منازل لكرائها واستخدامها كمآوي للارهابيين.
كما جاء في تصريحاته أيضا أنه وفي إحدى المناسبات وأثناء تواجده بمعية 4 عناصر أخرى من المتهمين في أحداث بن عون، أفاد أحدهم بأن قريبه يعمل عون أمن بقفصة وينتقل بصفة يومية بين مقر عمله ومسقط رأسه بولاية سيدي بوزيد قد حذره في العديد من المناسبات بأنه تم وضع أرقام هواتف عنصرين ارهابيين من مجموعة بن عون تحت التنصت والمراقبة من قبل الوحدات الأمنية، كما حذره من نية الأعوان مداهمة منزل عنصر ارهابي وهو ماتم فعلا بعد 10 أيام من تحذيره له.
وباستدعاء العون المذكور واستنطاقه صرح أن لاع علاقة له بأي انتماء إلى أي تنظيم ارهابي، ولاحظ أنه التحق بسلك الحرس الوطني وأصبح يعمل بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بقفصة ويقيم بمسقط رأسه، مشيرا إلى أنه وبحكم عمله في مجال الاستعلامات فقد كان على علم أن منطقة سيدي علي بن عون من المناطق التي تتواجد فيها بعض الجماعات السلفية الجهادية، وبحكم مسؤوليته الامنية فقد قام في عديد المناسبات بتوجيه تقارير في شأنهم كما ارسل تقارير أمنية حول الخطيب الادريسي وعسكري آخر متقاعد.
وحول هذه القضية قال عون الحرس إنه تجمعه علاقة قرابة من بعيد بعنصر ارهابي متهم فيها ومحال بحالة فرار، مؤكدا انه يجهل انتمائه للتيار السلفي وفوجئ بذلك إثر أحداث بن عون.
وبمواجهته بأقوال المتهم المذكور، نفى عون الحرس كل الاتهامات الموجهة إليه، وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في القضية حفظ التهمة في حقه، ولكن عائلات الشهداء طعنوا في قرار ختم البحث.
