يسرى الشيخاوي-
اختتم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني وموضوعها ” إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري”.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحدّ من التوريد الكلي للمعدّات العسكرية، ودعم المنتوج الصناعي الوطني وتقليص النفقات إلى جانب دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص للاستثمار ودعم الانتقال الديمقراطي، وفق ما أفاد به مدير معهد الدفاع الوطني عماد معزوز.
وشملت الدورة، وفق معزوز، رحلتين دراسيتين إلى الخارج ومحاضرات وأياما دراسية بخصوص التصنيع العسكري شارك فيها خبراء من الداخل والخارج.
مبادرات تخص عدّة مجالات في التصنيع العسكري.. ونحو جعل تونس منصّة للتصدير
ومن جهته قال وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، إنّ التصنيع العسكري برنامج طموح جدّا لكنّ البداية صعبة، وتونس ستنطلق تدريجيا في التصنيع حسب امكانياتها وحاجياتها.
وأضاف الزبيدي، في تصريح للإعلاميين، أنّ الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني أفضت إلى تقرير شامل تضمن كل الجوانب المتعلّقة بالتصنيع العسكري وتوقف على عديد الإشكاليات الهامة التي تخصّ نجاح سياسة التصنيع العسكري.
وشدّد على أن التقرير الذي تعرّض إلى سبل نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع العسكري من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والإطار القانوني والتشريعي، يُعدّ وثيقة مرجعية ستعتمدها وزارة الدفاع الوطني بعد إثرائها وتحيينها حسب الحاجيات.
وفي ردّه عن سؤال حقائق أون لاين بخصوص الدول التي أعربت عن استعدادها لدعم تونس في مجال التصنيع العسكري، رفض الوزير ذكر اسم أي دولة، موضّحا أنّ تونس مازالت في مرحلة النقاشات والدراسات وبالتالي لا يمكن ذكر أي دولة، وفق تعبيره.
وأفاد الوزير بوجود مبادرات تخص عدّة مجالات في التصنيع العسكري على غرار التصنيع البحري الذي أفضى إلى توفير 3 خافرات صنعتها كفاءات تونسية بتكلفة أقل من توريدها إضافة إلى تركيز وحدات إنتاج معدات عسكرية.
وأضاف أن تونس يمكن أن تكون منصة يتم عبرها تصدير نسبة كبيرة من انتاج بعض الدول التي تريد أن تستثمر في تونس في مجال الصناعات العسكرية إلى دول أخرى وخاصة الإفريقية.
وعماّ إذا كانت الوزارة قد بلورت استراتيجية للتصدير، قال وزير الدفاع لحقائق أون لاين إن خطّة التصدير من مشمولات الشركات التي تريد أن تنتصب في تونس.
وفي سياق متّصل أعلن عن اعتزام شركة كبرى في مجال التصنيع العسكري الانتصاب في تونس رافضا الإفصاح عن جنسيتها، مضيفا “نحن نحثّ الدول المهتمة بالتصنيع العسكري على الاستثمار في تونس”.
تجربة التصنيع العسكري في تونس تنطوي على نقاط قوة ونقاط ضعف
وقال المقرر العام للدورة 35 سليم المدني إنّ الكتاب الأبيض للأمن والدفاع أوصى بدعم قدرات المؤسسة والتصنيع العسكري الذاتي والشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن المدني، أن تجربة التصنيع العسكري تنطوي على نقاط قوة تتمثل الأولى في كسر الحاجز النفسي أمام التطوير وخلق قيمة مضافة عالية وتوفير مجال تطبيقي للبحث العلمي.
وعن نقاط الضعف أشار إلى غياب اطار قانوني للتصنيع العسكري وعدم تلاؤم الشراكة بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص وغياب صيغة تضع الضباط على ذمة المشاريع في إطار التفرغ وعدم تلاؤم إطار براعة الاختراع والصعوبة في تحميل المسؤولية للجهة وغياب آلية تقاسم المخاطر وغياب نظام جبائي تفاضلي وغياب هيكل مختص في الوزارة للتصنيع العسكري.
ولفت إلى انّ الزيارات الميدانية والمحاضرات والبحث في تجارب مقارنة في مجال التصنيع العسكري في دول على غرار تركيا ومصر وإيطاليا والأردن، أفضت إلى بلورة استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري عقلانية وواقعية.
وبيّن أن التصنيع العسكري سيقتصر على بعض القطاعات وإدماج التكنولوجيات الجاهزة وحماية البنى الحيوية والدعم اللوجستي والقوات الخاصة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتحفيز الابتكار، مؤكّدا ضرورة وجود إطار مؤسساتي وتشريعي متكامل.
وأشار إلى ضرورة تجسيم الخيارات في شكل برامج عمل في إطار هيئة عامة تحت اشراف وزارة العدل، وتنفيذها في محيط متكامل من الشركات الخاصة على ان تخضع إلى رقابة أمنية لصيقة إلى جانب تركيز هيكل للتصدير وإدخال تعديلات على الشراكة بين القطاع العام العام والخاص مع مراعاة خصوصية المؤسسة العسكرية، وفق قوله.
وفي سياق متّصل، تحدّث المدني عن مراجعة قانون الصفقات العمومية وحماية المتصرفين العموميين ودعم التمويل والتعاون الدولي والشراكات مع دول نجحت في مجال التصنيع العسكري والاستفادة من قانون المؤسسات الناشئة ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص.
يشار إلى انّ وزير الدفاع الوطني سلّم شهادات للمتخرّجين من الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني من إطارات سامية في وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة وإطارات في وزارات التنمية والاستثمار والطاقة والنقل والتجارة والتعليم العالي و4 أعضاء في مجلس نواب الشعب وممثل عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
