مروى الدريدي
صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة أمس الجمعة على الفصل 44 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 معدّلا بـ 119 نعم و18 محتفظين و10 رافضين.
وضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية (1د عن كل ليلة مقضّاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم، 2د عن كلّ ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم، و3 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 و5 نجوم).
واعتبر رئيس الجامعة العامّة للـنزل خالد الفخفاخ، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، أن الاجراء الجديد المضمّن في قانون المالية “إيجابي” و”غير سيئ”، إذا ما استغلت الدولة عائداته لصالح تهيئة المناطق البلدية التابعة للنزل.
وأضاف أن العقود التجارية والاتفاقيات التي أبرمتها النزل بالنسبة لسنة 2018 غير معنية بهذا الاجراء الجديد وهو يخص المعاملات التي ستنطلق بداية من السنة الادارية الجديدة.
وبخصوص عدم تشجيع هذا القرار على السياحة الداخلية وضربه للمقدرة الشرائية للمواطن، قال خالد الفخفاخ ان هذا مقترح الدولة وليس لجامعة النزل دخل فيه وكان من الممكن أن لا يصادق عليه المجلس، كما أنه يعتبر منقحا لأن النسخة الأصلية لمشروع هذا القانون كانت تتضمّن معاليم مرتفعة عن تلك التي تمّ اقرارها.
وينص اجراء معلوم اقامة بالنزل السياحية على أنه لا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حدّا أقصى يحتسب على أساس 7 لياليَ متتالية مقضّاة .
ويستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية، مقابل تسليم وصل في الغرض، ويتمّ دفع المعلوم على أساس تـصريح شهري يودع لدى القابضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادّة الخصم من المورد، وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتمّ تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ويتعين على النزل السياحية مسك دفتر مرقّم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية (اسم المقيم ولقبه وجنسيته وسنه، فترة إقاماته بالنزل السياحية، عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية).
ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018.
