أحدثت واقعة الاعتداء على طفل داخل إحدى رياض الأطفال صدمة كبيرة في الرأي العام، وأشعلت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصاعدت الأصوات المطالِبة بإنزال أقصى العقوبات بالمتورطين، حيث دعا عدد من المواطنين إلى تشديد الأحكام في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بعقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة ردع حاسمة.
من جهتها، شددت جمعيات تعنى بحقوق الطفل على ضرورة التسريع في استكمال الأبحاث القضائية وضمان محاكمة عادلة، مع توفير الإحاطة النفسية الضرورية للضحية وعائلته.
كما أعاد الحادث طرح تساؤلات حول نجاعة المنظومة القانونية وآليات الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة، إلى جانب الدعوة لمراجعة شروط الانتداب وتعزيز إجراءات المتابعة والتفقد.
وتبقى القضية محل متابعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية والقرارات القضائية المرتقبة.
مروى الحمروني
