ينظم “الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة” والحركات الشبابية والطلابية وقفة احتجاجية تحت شعار “لا للإفلات من العقاب”، وذلك يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة الرابعة مساء أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. ويتم تنظيم هذه الوقفة للدفاع عن الحقوق والحريات ورفضا لسياسة الافلات من المساءلة.
في سياق متصل قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، إنّ ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس "تكاد تكون سياسة ممنهجة"، وفق تقديره، نظرا إلى أنّ أغلب الملفّات التي يكون فيها المعتدون من الأمنيين يتمّ تعطيل النظر فيها، ولا تردّ فيها الحقوق أو تكشف فيها الحقائق.
وأكّد الطريفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ المسألة تتكرّس أكثر في حالات الموت المستراب، التي يكون فيها الأمني متّهما، حيث لا يتمّ إجراء محاكمات وإصدار أحكام.
ودعا وزارة الداخلية الى أن تكون متعاونة، وأن تعمل على تأطير منظوريها في هذا الجانب، على أن يتحمّل القضاء أيضا مسؤوليته في خصوص محاكمة المعتدين.
