هبة حميدي-
سينطلق غدا الجمعة 1 مارس 2019، بصفة رسميّة، العمل بالنظام الجديد للمصادقة على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الوطنية المراد الادلاء بها لدى السلطات الاجنبية.
وستصبح عملية المصادقة على هذه الوثائق من مشمولات عدول الإشهاد المباشرين بكامل تراب الجمهورية بمعلوم يقدر بـ 10 دنانير عن "الابوستي" للوثيقة المقامة والمسلمة بمرجع نظر عدل الإشهاد و20 دينارا عن "الابوستي" للوثيقة المقامة او المسلمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة او عدد ملاحقها.
ويشمل هذا القرار الموقعين على اتفاقية لاهاي المتعلقة بشرط التصديق على الوثائق العامة الاجنبية او ما يعرف بـ"الابوستي"الذي يشمل ما لا يقلّ عن 118 دولة، ويأتي ذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من الآجال والتكاليف الإضافية التي يتكبّدها المواطن للقيام بعملية المصادقة.
امّا بالنسبة للوثائق الرسمية المراد الإدلاء بها لدى إحدى الدول غير الموقعة على اتفاقية "لاهاي"، فإن مكتب المصادقة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية سيواصل إسداء هذه الخدمة لطالبيها على النحو المعتاد.
وكانت تونس وقعت على الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 اكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واعتماد نظامapositile.
وبهذا الاجراء الجديد عبر تكليف عدول الاشهاد بالختم على الوثائق بدل مصادقة الهيئات الرسمية عليها، سيتمكن الموطن من تفادي عناء التنقل بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والسفارات أو القنصليات الأجنبية، وبذلك يحل ختم عدول الإشهاد على الوثائق الرسمية المراد اعتمادها خارج حدود الوطن محل طابع مختلف الجهات المعنية.
