أفاد النائب عن التيار الديمقراطي وعضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في وثائق 'بنما" غازي الشواشي، أن صلاحيات اللجنة غير واضحة إلى حد الآن، مشيرا إلى انه من المنتظر أن يتم خلال هذا الأسبوع وضع برنامج عملها بعد تعيين رئيسها.
وأوضح، الشواشي، في تصريح لـ"وات"، اليوم الاثنين 18 أفريل 2016، أن النظام الداخلي بالبرلمان لا يعطي أية صلاحيات للجان التحقيق خاصة في ظل غياب قانون يضبط صلاحيات هذا النوع من اللجان أو يجبر أي طرف من الاطراف المتداخلة في القضية على التعامل مع هذه اللجنة.
وبين، في السياق ذاته، أن عددا من مكونات اللجنة، وخاصة المعارضة، منزعجة من محاولة هيمنة الائتلاف الحاكم على رئاسة اللجنة في حين أن الواقع يقتضي أن يكون رئيس اللجنة من المعارضة.
وقال، غازي الشواشي، إن حزب التيار الديمقراطي اودع، الجمعة الماضي، إعلاما بجريمة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول قضية وثائق "بنما"، مطالبا بضرورة فتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تبييض الأموال وحصول حزب سياسي على تمويل من جهة أجنبية ومخالفة تراتيب الصرف والتهريب.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم، 8 افريل الجاري، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تسريبات وثائق "بنما" بموافقة 124 نائبا ورفض نائب واحد.
وحسب بيان، لمجلس نواب الشعب، فان لجنة التحقيق تضم 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.
