3
علمت حقائق أون لاين أنّ وزير الشؤون الدينية محمد خليل قد أصدر مؤخرا تعليمات صارمة بعدم تواصل إدارة الوزارة مع الصحافة دون اعلام مسبق مكتوب عن طريق الفاكس مع تجنب الردّ على المطالب بالحصول على تصريحات أو معطيات قدر الإمكان .
وقد أثار هذا القرار المخالف للفصلين 31 و 32 من الدستور حفيظة بعض الاعلاميين الذين استغربوا عودة الرقابة على حرية الاعلام والحقّ في النفاذ إلى المعلومة من خلال وضع حواجز وتعقيدات إزاء الصحفيين من قبيل شرط التواصل عبر الفاكس في زمن الانترنات والبريد الالكتروني والهواتف النقالة لاسيما وأنّ وزارة الشؤون الدينية تعدّ طرفا محوريا في سياق الحرب على الارهاب ومقاومة مظاهر الغلّو والتطرّف والتسيّب في المساجد.
