يسرى الشيخاوي-
قال منسق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي إن عمال الحضائر سيصعّدون تحرّكاتهم الاحتجاجية التي ستتصل إلى إغلاق مقرات الولايات والمعتمديات وطرد المعتمدين والولاة، إذا لم تسو الحكومة ملف عملة الحضائر.
وأضاف الخليفي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 11 أفريل 2018، أن الاعتصام الذي انتظم اليوم بساحة الحكومة بالقصبة سيتواصل أيضا في حال لم تصدر الحكومة قرارات جريئة في علاقة بالملف، مستنكرا غياب الإرادة السياسية في القطع مع التشغيل الهش.
وأشار إلى إن عملة الحضائر المعتصمين توجهوا إلى ساحة محمد علي حيث نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل موجّهين له رسالة ليتحمّل مسؤوليته في ملف الحضائر ثم عادوا الى الاعتصام بساحة القصبة، مبينا أن مختلف جهات الجمهورية تشهد اعتصامات ووقفات احتجاجية يومية بمقرات المعتمديات.
وعن مطالب المعتصمين قال سامي الخليفي إنها تتمثل في تسوية وضعية عمال الحضائر الذين يعملون منذ 8 سنوات خارج الأطر القانونية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يقضي بالقطع مع التشغيل الهش وأن اللجنة العليا للمفاوضات 5 زائد 5 حدّدت موعد 31 مارس لتسوية وضعيات العمال إلا أنّها تراجعت عن الاتفاقية، وفق قوله.
وأوضح الخليفي أن الحكومة قالت إنها ستسوي وضعية أصحاب الشهادات العليا الذين يمثّلون 6 بالمائة ويلحقون البقية بشركات مناولة مع الترفيع في أجرهم الأمر الذي رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل على اعتبار أنه شكل من أشكال التشغيل الهش، على حدّ تعبيره.
وشدّد على ضرورة التسوية النهائية لملف عملة الحضائر والقطع مع التشغيل الهش، مندّدا بالتعامل الأمني مع الاعتصام السلمي لعملة الحضائر والذي شهد مناوشات بين الأمنيين والمعتصمين أدت إلى إصابات في الجهتين، وفق قوله.
