قال عماد بن حليمة…
قال عماد بن حليمة محامي رجل الأعمال الموقوف ياسين الشنوفي إنّ إذن النيابة العمومية بالاحتفاظ بموكله يعني قانونيا رفع إجراء الإقامة عنه.
وأوضح بن حليمة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، أنه بعد 4 أشهر من إخضاع موكله إلى إجراء الإقامة الجبرية تم تحريك تتبع جزائي ضده من أجل تبييض أموال تعهدت الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث فيه، على حد قوله.
وأضاف " هو الآن محتفظ به ومن المتوقع إحالته يوم الإثنين على وكيل الجمهورية الذي سيأذن حسب الابحاث الأولوية بفتح بحث تحقيقي يكون من أنظار أحد قضاة التحقيق في القطب القضائي المالي"، مشيرا إلى أنّ الإحالة من أجل تبييض أموال كانت موضوع بحث تحقيقي سابق فتح سنة 2011 وتم فيه الإبقاء على الشنوفي في حالة سراح.
ولفت بن حليمة إلى أنّ البت في قرار بقاء الشنوفي في حالة سراح أو إيداعه بالسجن يرجع إلى قاضي التحقيق الذي سيتولى أعمال الاستقراء، على حدّ قوله.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي بأن النيابة العمومية اذنت اليوم الجمعة بالاحتفاظ برجل الاعمال ياسين الشنوفي، مشيرا إلى أن قرار الاحتفاظ به تم بعد أن أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي للفرقة المركزية الثانية للحرس بالعوينة بذلك فجرالجمعة، اثر إستنطاقه لثماني ساعات متتالية بخصوص جرائم غسل وتبييض أموال.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على رجل الأعمال ياسين الشنوفي منذ ماي 2017 بمقتضى تقرير من المكلف العام بنزاعات الدولة في إطار حملة الحرب على الفساد .
وشغل الشنوفي في السابق منصب ضابط بسلك الديوانة التونسية قبل ان يتوجه نحو مجال الأعمال ويترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
