حقائق أون لاين-
ذكر وزير الصحة عماد الحمامي في اجابته على سؤال كان قد وجهه اليه النائب ياسين العياري بخصوص حجم ديون الصيدلية المركزية والخطوات التي قامت بها الوزارة لتوفير الدواء، أن ديون الصيدلية المستحقة لدى المزودين الأجانب بلغت الى موفى شهر مارس الفارط 331 مليون دينار.
وجاء في اجابة الوزير أن مستحقات الصيدلية المركزية لدى حرفائها من القطاع العمومي باعتبار شراءاتهم الى موفى مارس الفارط بلغت 777 مليون دينار متخلدة في مجملها بذمة كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الاستشفائية التابعة للوزارة وبذمة مؤسسات عمومية أخرى.
وقدر مخزون الأدوية الى غاية شهر مارس الفارط بما يغطي ثلاثة أشهر من الاستهلاك، لتبلغ نسبة النقص من الأدوية المخصصة للمستشفيات العمومية في موفى مارس الفارط 6.5 بالمائة و 6.72 من الادوية المخصصة للقطاع الخاص، معتبرا ان النسب عادية باعتبار أن النقص لا يشمل الأدوية الحياتية وأنه يتعلق بأدوية يوجد في السوق نظير لها.
وبخصوص الاجراءات المتخذة لتقليص ديون الصيدلية وضمان التدفق العادي للأدوية بالسوق المحلية، فان الوزارة تحرص وفق اجابة الحمامي على متابعة تفعيل ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال المجلس الوزاري الذي انعقد شهر نوفمبر من سنة 2017.
وبخصوص العلاقة مع المزودين الأجانب، أفاد الوزير في اجابته بان الصيدلية تقوم بالتنسيق المباشر معهم تفاديا لاشكاليات التزود، مع الاشارة الى أن المزودين أكدوا على عدم وجود اي نية للتقليص من امداد الادوية او سحب الثقة من الصيدلية، وفق تقديره.
وشدد الحمامي على أن الوزارة تحرص بالتنسيق مع مصالح الصيدلية المركزية على احكام التصرف في الاحتياطي الوطني من الادوية واضفاء النجاعة والحوكمة لتطوير علاقات الشراكة مع كل المتدخلين في المجال.
