قال المحامي زياد الكعبي لدى تدخله الجمعة ببرنامج اذاعي ان كل من يوهم الغير بالمرض أو غيره من أنواع السقوط البدني بقصد الحصول على عطايا يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر و تضاعف العقوبة لتصل الى عام اذا كان حاملا لوثائق مدلسة مثل بطاقة إعاقة ، وذلك وفق ما تنص عليه المجلة الجزائية.
وأضاف المحامي أن استغلال الأطفال في التسول للحصول على أموال لفائدة أشخاص آخرين في اطار شبكة أو وفاق قد يدخل تحت طائلة قانون منع الاتجار بالبشر حيث تشدد العقوبة و يمكن ان تصل الى السجن لمدة 15 سنة مع خطية من 50 الى 100 ألف دينار.
وبين الكعبي أن واجب الاشعار بهذه الممارسات التي جرمها القانون محمول على الشخص الذي يراها حيث يجب أن يعلم مندوب حماية الطفولة في صورة وجود طفل لافتا الى أن كل من لا يقوم بالإشعار يعرض نفسه لإمكانية التتبع الجزائي و العقاب بالسجن لمدة تصل الى عام من الناحية النظرية حيث يعد الامر اخلالا بواجب الاشعار.
