حقائق أون لاين –
قال مصدر قضائي لحقائق أون لاين إن القضاة الذي عزلهم رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يطعنوا في الأمر الرئاسي لدى المحكمة الإدارية.
ولم يتقدم القضاة المعزولون ولا الجمعيات والمنظمات المدافعة عن القضاة بطعن أو تظلم لدى المحكمة الإدارية لاسقاطه.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـرا رئاسيا يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد والقصور والتستر على الفاسدين.
وصدر هذا الأمر الرئاسي بعد المصادقة على المرسوم المتعلّق بإتمام المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي أضيفت إلى فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.
ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
