15
مروى الدريدي-
من المنتظر أن تُصدر تونس الأسبوع القادم قرضا بقيمة 867،7 مليون أورو أي ما يعادل 1 مليار دولار، على مستوى السوق المالية الدولية، ويتولى كل من سيتي غروب والبنك الألماني وجي بي مورغان وناتكزي مصاحبة عملية الإصدار.
في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن خروج تونس للسوق المالية الدولية لإصدار قرض رقاعي بمليار دولار مجازفة حقيقية لكنها في ذات الوقت مجبرة على ذلك، لتغطية ميزانية الدولة لسنة 2018.
وقال سعيدان في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، إن المجازفة تكمن في إمكانية عدم تحصّل تونس على المبلغ بالكامل أو أن تحصل عليه كاملا أو جزء منه بكلفة عالية جدّا، علما وأنه لا وجود لأي دولة ضامنة لتونس في هذا الخروج.
وأوضح سعيدان أنه كان من المبرمج أن تخرج تونس للسوق المالية الدولية في النصف الثاني من شهر مارس 2018، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب التدهور الاقتصادي الذي مرّت به واعتراف البنك المركزي حينها بأن الخروج فيه مجازفة كبرى، فانتظرت إلى حدّ هذا اليوم.
وبين الخبير الاقتصادي أن تونس لا يمكنها الانتظار أكثر للخروج إلى السوق المالية الدولية لسببين، يتمثل الأول في أن الموارد والقروض المُبرمجة لسنة 2018 لم يتمّ تعبئتها، والسبب الثاني يكمن في أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية متدني جدّا ووصل إلى 68 يوم توريد في أوت 2018، ثم ارتفع بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الآن هو في مستوى 77 يوم توريد فقط.
وأكّد محدثنا أنه لا يمكن أن تواصل تونس على هذا النسق، فرغم تصديرها لكميات كبيرة جدّا من التمور وزيت الزيتون إلاّ أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ما يزال متدنّ ممّا يحتّم عليها الآن الخروج للسوق المالية الدولية.
وذكّر عز الدين سعيدان بأن تونس خرجت 4 مرّات في السنوات الفارطة إلى السوق المالية الدولية وضمنت فيها أمريكا مرتين واليابان مرتين، وخرجت في أفريل من سنة 2017 قصد الحصول على مبلغ مليار أورو لكنها لم تتمكّن من ذلك وكانت سابقة، لأنه لأول مرة في تاريخ تونس لم تتمكن من جمع كامل المبلغ وتحصلت حينها على 850 مليار أورو فقط.
وبخصوص ميزانية 2019، بين سعيدان أن خدمة الدين من أصل وفوائد سيكون في حدود 9.3 مليار دينار والحاجة إلى قروض جديدة سيكون في حدود 10.2 مليار دينار، وبالتالي فقد أصبحنا نقترض لنسدّد الديون وليس لنستثمر، وفق تعبيره.
واستنتج سعيدان أنه من الضرورة القصوى أن تدخل تونس في عملية انقاذ حقيقي لاقتصادها والابتعاد كل البعد عن التجاذبات السياسية حتى نتجنب ما لا يحمد عقباه، وفق قوله.
