قسم الأخبار-
أودعت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" أمس الإثنين، عريضتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإعلام بجرائم ممضاة من الأمناء العامين للاحزاب المكونة لهذه الحملة وهي حزب العمال والتيارالديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وبينت الأحزاب المعنية، في بلاغ مشترك، أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من اجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية فيما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء "هيئة الانتخابات" التي وصفوها "باللامستقلة والمنصبة" من أجل نفس "الجرائم".