قالت النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو ،في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 25 جانفي ، إن الدستور الجديد الذي ستتم المصادقة عليه يوم غد الأحد 26 جانفي يستطيع أن يقود تونس إلى ديمقراطية رائعة مثلما هو قادر على العودة بها إلى الاستبداد المطلق والديكتاتورية وفق تقديرها.
وأوضحت عبو في هذا الإطار أن المشكل الأساسي في الصيغة الحالية للدستور يتوزع بالأساس بين بابي السلطة التنفيذية ومصدر التشريع، حيث نجد لرئيس الجمهورية صلاحيات هامة في الباب الأول إلا أنها مقيدة في نفس الوقت بطريقة غير سليمة من قبل رئيس الحكومة.
وفي مثال على ذلك قالت المحامية سامية عبو إن الدستور ينص على أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية ترؤس اجتماع مجلس الوزراء في حين ينص في ذات التوقيت على أن الدعوة إليه تكون بأمر من رئيس الحكومة الذي توكل له مهمة ضبط جدول أعمال هذا المجلس، وبالتالي ترى عبو أن ترؤس رئيس الدولة لمجلس الوزراء بهذه الطريقة سيكون شكليا لا أكثر.
وخلصت عضو لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي سامية عبو إلى أن نجاح الدستور يتوقف على وعي الشعب ومدى نجاح اختياراته في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، مشيرة إلى دور الأحزاب في ذلك عن طريق تغيير العقلية التي يعمل وفقها ممثلوها اليوم حسب قولها.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري والنائب عصام الشابي إن الدستور في صيغته النهائية -رغم البطء والمصاعب والتعثر وصورة مداولات النواب السلبية لدى الشعب- إيجابي، مصنفا إياه من بين الدساتير الراقية في العالم.
وفي هذا السياق، بين الشابي أن الدستور الجديد في مجمله يستجيب لتطلعات المواطن التونسي، إذ يقر جميع الحقوق والحريات المعتمدة في البلدان المتقدمة والديمقراطية من جهة، ومن ناحية أخرى يؤصّل انتماءنا العربي الاسلامي، مترجما هذا التوازن بأنه الدليل على أن هذا الدستور كان توافقيا بامتياز رغم كل التجاذبات التي وصلت أحيانا إلى حد الخروج عن السيطرة.
وعما إذا كان لا يرى في كلامه إسقاطا لمثالية مستحيلة في الواقع على هذا الدستور، أجاب النائب عصام الشابي أنه كان من المستحيل الانتهاء من كتابته لو طمح النواب إلى المثالية، مشيرا الى أن النسخة الختامية تتضمن بعض الاخلالات خاصة في باب السلطة التنفيذية إلا أنها لا تمس من جوهر الدستور ككل.
كما قال الشابي في رده عن سؤال ماذا كان يسمي هذا الدستور لو طلب منه وصفه في جملة بسيطة: "إنه دستور يلخص الحركة الاصلاحية التونسية في امتدادها التاريخي".
