حقائق أون لاين-
أفاد مستشار المصالح العمومية وكاتب عام وزارة التربية نور الدين بن رجب، في توضيح للراي العام تحصلت حقائق اون لاين على نسخة منه، أنّ النائب سامية عبو التي أثارت ملفه لم تكن ملمة به بالدراية الكافية، وفق تعبيره.
وبيّن أنّ “الملف الذي اثارته عبو لم يتضمن البتة لا صراحة ولا ضمنيا ما يفيد قيامه بايّ افعال مخلّة بالأخلاق وشرف الوظيفة حيث انّ التحقيق ودائرة الاتهام أثبتا انه لم يجن ايّة منفعة شخصيّة من اي نوع كان وراء الافعال موضوع التتبع، وهو ما جعله مشمولا بأحكام المصالحة الإداريّة التي صادق عليها البرلمان في وقت سابق”.
وأكد أنّ “الحكم الصادر ضدّه هو حكم ابتدائيّ قام باستئتافه وهو غير قابل للتنفيذ بحكم القانون وليس بحكم المحاباة مثلما صرحت عبو”.
امّا بخصوص التتبع التأديبي الذي شمل عونين تابعين لديوان مساكن وزارة التربية، فقال إنه”انتهى الى اتخاذ قرارات تأديبيّة في شأنهما تبعا لعرضهما على مجلس التأديب، وذلك خلافا لما صرحت به عبو كان خلال اشرافه على الديوان وليس على الكتابة العامة للوزارة وكان ذلك من اجل أخطاء تأدييّة ثابتة ارتكبها العونان الواقع تتبعهما واللذان تشكيا الى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد”، وفق نصّ التوضيح.
وأكد أنّ الابحاث المجراة من قبل التفقدية العامة لوزارة التربية أثبتت وجاهة التتبع التاديبي في حقهما بناء على ما له من اصل ثابت بملفهما، على حدّ قوله.
يشار إلى انّ الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الجمعة الفارط 20 جويلية 2018، قد شهدت جدلا وتشنجا بين وزير التربية حاتم بن سالم والنائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو التي انتقدت تسمية احد الموظفيين السامين صلب الوزارة بعد موافقة بن سالم ،رغم أنه كان قد حوكم بالسجن باربع سنوات.
من جهته اعتبر بن سالم، الامر مغالطة مشيرا إلى انه لن ”يقبل النقد في ما يتعلق بالتسميات التي يتخذها”، وأكد ان التسمية جاءت بعد تمتع المعني بالامر بقانون المصالحة الادارية، في حين قالت عبو ان القانون سالف الذكر ،اي قانون المصالحة قد صدر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 في حين ان تعيين نور الدين بن رجب حسب الرائد الرسمي تم في 25 سبتمبر 2017 اي ان التعيين تم والمعني به لم يتحصل بعد على العفو، وفق وثيقة نشرتها على صفحتها الرسميّة.
