أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 23 جانفي 2014، أن الاتحاد لا يهتم بهوية الجهة التي اشتغلت على قائمة الفائزين بالضيعات الفلاحية الدولية، بقدر ما يصر على ضرورة نشر المقاييس التي تم اعتمادها لتبين أحقية الأسماء المدرجة في القائمة بهذه الضيعات وفق تقديره.
واعتبر الزار في هذا السياق أن الحديث عن عدم أحقية الحكومة المستقيلة في نشر قائمة المتحصلين على الضيعات الفلاحية، أو أنه كان من الأجدى انتظار تنصيب الحكومة المقبلة للقيام بهذه المهمة، ماهو إلا محاولة للابتعاد عن مضمون القضية والتشبث بالشكليات التي قال إنها لا تغير في الأمر شيئا.
وعما إذا كان ورود اسم رجل الأعمال سليم الرياحي في القائمة هو ما أثار شكوك الاتحاد في مصداقية المقاييس المعتمدة لاختيار مستحقي هذه الأراضي الفلاحية، أجاب السيد عبد المجيد الزار أن إثبات شفافية عملية التوزيع هو المطلب الرئيسي، مضيفا: "نحن لا نشخصن المسائل، ولا نريد أن نخرج بالقضية على مسارها ونبتعد عن الأهداف الحقيقية لمواقفنا".
كما شدد على ضرورة نشر كامل التفاصيل حول عملية توزيع الضيعات الدولية الثلاثين التي أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن الفائزين بها منذ 3 أيام، مشيرا إلى أن الاتحاد كان سيحمل نفس الموقف لو نُشرت هذه القائمة زمن قيادة حكومة مهدي جمعة المرتقبة لدواليب الدولة حسب تعبيره.
وفي هذا الإطار طرحنا على محدثنا فرضية رفض سلط الإشراف مطلب نشر التفاصيل، عندما قطع علينا الحديث قائلا: "نتمنى الاستجابة.. ولا يجب استباق الأمور".
من جهة أخرى أفاد الزار أن المنظمة طالبت في أكثر من مناسبة وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بتشريكها في اللجنة التي تعمل على درس ملفات الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذه الضيعات إلا أنها لم تحظ بالرد، مستنكرا عدم استجابة سلطة الاشراف لتشريكهم سواء كطرف فاعل أو حتى ملاحظ، الأمر الذي اعتبره إقصاء واضحا لممثلي المهنة حسب رأيه.
