12
مروى الدريدي-
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن الوضع السياسي الحالي معقّد، وأن الأحزاب والمنظمات الممثلة لوثيقة قرطاج 2 أضاعت الأهم وهو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وتمسّكت بالنقطة 64 المتعلقة برئيس الحكومة.
وحمّل عبد المجيد الزار، في تصريح لحقائق أون لاين، المسؤولية لمجلس نواب الشعب، قائلا: "أحمّل المسؤولية للبرلمان لأن نواب الشعب يتحملون المسؤولية الدستورية وكان عليهم البت في الموضوع نهائيّا وحسمه حتى لا يضيع برنامج كامل من أجل نقطة فقط".
وبخصوص إن كانت هناك تحركات او دعوة من أجل العودة واستئناف الحوار بشأن وثيقة قرطاج 2، قال الزار إنه إلى حدّ هذه اللحظة لا توجد دعوات ومايزال الحوار معطّلا.
وبيّن أن موقف اتحاد الفلاحة واضح، وهو مع الرجوع لطاولة الحوار والمضي في تفعيل بنود وثيقة قرطاج المتمثلة في 63 نقطة وذلك لمصلحة البلاد، مستدركا بالقول: " لكن الأحزاب السياسية والنواب الممثلين في البرلمان ممّن يرجع لهم القرار الدستوري نجدهم غير مبالين وندعوهم لحلّ مشاكلهم، لكن نحن كاتحاد يهمنا الـ63 نقطة الباقية".
وتنص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 على "أخذ الاجراءات الضرورية لضمان فاعلية ونجاعة العمل الحكومي وانسجام مكونات الحكومة واختيار أعضائها على قاعدة الكفاءة والاقتدار على أن تكون حكومة سياسية برئيس حكومة جديد غير معنية بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لحمايتها من التجاذبات السياسية.
وقد وافق حينها على هذه النقطة كل من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة التونسية، فيما اعترضت حركة النهضة وحزب المبادرة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة.
