يسري اللواتي-
لم يتوصل الطرف الحكومي والطرف النقابي خلال جلسة مفاوضات الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اليوم، الى تقديم مقترحات رسمية بخصوص الزيادات، وفق تأكيد الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة عبد الكريم جراد.
وبين جراد في تصريح لـــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018، أن الجلسة كانت لتبادل المعطيات بين الطرفين وتقديم مؤشرات، لافتا الى وجود جلسة أخرى بين المنظمة الشغيلة والطرف الحكومي الجمعة القادم، وفق تأكيده.
وشدد في السياق ذاته على أن اتحاد الشغل يطالب بزيادات تفوق زيادات سنة 2015 خاصة وأن المقدرة الشرائية للموظفين تدهورت ولابد من التعويض، وفق تقديره.
وقال في اطار حديثه عن تفاعل الطرف الحكومي مع مطالب الاتحاد، إنه تعلل بالضغوطات الصعبة التي توجهها المالية العمومية منذ فترة.
وعن امكانية أن تؤثر الأزمة الحاصلة بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل على سير المفاوضات، اعتبر جراد أن المنظمة ستفصل المسارات عن بعضها، مؤكدا أن موقف اتحاد الشغل من الحكومة ثابت ولم يتغير، في اشارة الى مطالبته باجراء تحوير شامل.
