عبد الرزاق مختار: في حال الاعلان عن انتخابات سابقة لأوانها لا يحق لسعيّد المسّ من الهيئة أو من القانون الانتخابي

ولفت عبد الرزاق مختار في تصريح لحقائق أون لاين، إلى أن أهم أمر في الفصل 72 هو تنصيصه على السهر على حماية الدستور وهو ما يصنع مفارقة وتناقضا مع الفصول التي لا تمكن رئيس الجمهورية من حلّ البرلمان إلا في حالتين فقط بيّنها الفصلان 89 و99.

 

 

وأوضح في ذات السياق أن هناك التباسا يتمثل في وجود الفصل 72 بالأساس، حيث تم تعليق العمل به استنادا للأمر عدد 117، أي أن الرئيس أحيا بابا معلقا، ما يحيلنا على التساؤل "هل أنه سيُحيي كامل الدستور أم فصلا بعينه،"، وهو ما يبيّن وجود تناقضات هيكلية وجوهرية وارتباكا في البناء الدستوري للرئيس، من خلال الاعتماد على فصل علّقه بأمر منه.

وشدد محدثنا على أن التناقض الرئيسي يكمن في عدم وجود تنصيص صريح على حل المجلس في الفصل 72.

 

يرى الأستاذ عبد الرزاق مختار، أن هناك 4 استتباعات وانعكاسات دستورية بعد حل البرلمان، أوّلا "لماذا لم يعتمد رئيس الجمهورية على الفصل 80 مباشرة بما أنه ما يزال في إطار الاستثناء؟"، مشيرا إلى أن الاجابة تكمن في أن هذا الفصل ينص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ويمنع حلّه، لكن الرئيس قام بتجزئه وركز على الخطر الداهم الذي يمثله البرلمان من منظوره، وبالتالي فإن هناك عدم تناسق ذهني في قرارات الرئيس.

 

ويتمثل الانعكاس الدستوري الثاني، في أن منظومة 25 جويلية وما بعدها قامت على اعتبار وجود خطر داهم يمثله البرلمان، والان بعد حلّه تُطرح اشكالية مدى جدوى استمرارية الحالة الاستثنائية، وهو ما يدعو ضرورة الى وضع هامش زمني لرفعها.

 

أمّا الانعكاس الثالث فيتعلق، وفق محدثنا، بمدى علاقة الأمر عدد 117 بدستور 2014، أي أن رئيس الجمهورية يعتمد حينا على الأمر 117 وحينا آخر على الدستور، مستنتجا غياب التناسق والمنطق الدستوري الذي يحتكم إليه.

 

وأمّا الانعكاس الرابع، ففي حال تم الاعداد لانتخابات سابقة لأوانها فلا يحق لرئيس الجمهورية المسّ من هيئة الانتخابات أو من القانون الانتخابي.

 

شدد محدثنا على أنه في جميع التجارب الدستورية، يتم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها مباشرة اثر حل البرلمان، وهو أيضا ما يفترضه المنطق، لكن هذا الأفق غائب في تونس وهو ما يستدعي الحديث عن التداعيات السياسية لذلك، متسائلا: "هل أن هناك تغييرا على مستوى خارطة الطريق أم لا؟، وفي حال لم تتغير هل سنبقى في منطق تصفية الخصوم واستبدال مشروع فيه العديد من النقائص قبل 25 جويلية بمشروع انفرادي؟.

 

وقدّر عبد الرزاق مختار، أنه يجب تحويل حلّ البرلمان إلى فرصة لتجميع مختلف الأطراف ووضع افق سياسي، وإعادة النظر في الروزنامة الانتخابية التي تم وضعها.

 

واعتبر أن النواب الذين اجتمعوا في جلسة عامة عن بعد، مدركون أن قرارهم بإيقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية لن ينفّذ وما قاموا به هو عمل سياسي بحت، مشددا على أن ما يحدث حاليا من نزاع لن يصنع الا شهداء جدد وقضية جديدة، ولن يراكم الا المشاكل، وفق تقديره.

 

وأكد ضرورة فتح حوار ووضع روزنامة انتخابية جديدة تكون في أقرب الاجال، مشيرا إلى أن المانحين الدوليين لن يعطوا الأموال مستقبلا لبلد ليس فيه برلمان.

 

وتساءل هل يمكن لاتحاد الشغل أن يتحمل لوحده العبء وان يشكل الضمانة ويتحاور مع رئيس الجمهورية الذي لم يقدم له أي ضمانات لذلك..؟