أودعت مجموعة من عائلات وجرحى الثورة، “مجموعة فك الارتباط”، اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب مراسلة لرئيس المجلس للمطالبة بتشريكهم في النقاش حول تنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة ” فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم صلب لجنة التشريع العام، وفق ما صرح به منسق المجموعة عبد الحميد الصغير لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال الصغير ” إن هذه المراسلة هي امتداد لسلسلة من التحركات قامت بها المجموعة وآخرها الاعتصام السلمي الذي نفذه عدد من الجرحى يوم 17 ديسمبر الجاري أمام مقر المجلس بمناسبة إحياء الذكرى 14 للثورة احتجاجا على تقديم مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لا يراعي خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها”. وبيّن في هذا الصدد أن “مشروع القانون الجديد يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة، وبين ضحايا الاعتداءات الإرهابية ، شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم أثناء أداء واجبهم المهني”، وفق تعبيره.
وبرّر رفض هذا المشروع بوجود إطار قانوني مستقل ومحدد لشهداء الثورة وجرحاها يتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012، موضحا أن هذا الإطار القانوني “يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية، وأن ” أي محاولة لدمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم.
وأضاف الصغير أن مجموعة فك الارتباط توجه الدعوة لنواب البرلمان للعمل على حماية حقوق شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزيتهم التاريخية وذلك بالفصل بين ملفهم وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الأمنيين والعسكريين وإرجاع ملفهم إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 .
يذكر أن لجنتا التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح انطلقتا منذ الخميس الماضي في مناقشة مشروع قانون (عدد 079/ 2024 ) يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، والمقترح من رئاسة الجمهورية ،مع طلب استعجال النظر، وتم إيداعه بالمجلس يوم 5 نوفمبر المنقضي.
واستمعت اللجنتان لممثلين عن مؤسسة فداء ووزارتي الداخلية والمالية ووزير الدفاع الذي أوضح لدى الاستماع له أن تطبيق المرسوم عدد 20 أبرز الحاجة إلى مراجعة بعض أحكامه من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها، من جهة أخرى، فضلا عن توسيع قاعدة المنتفعين بأحكام هذا المرسوم.
كما بيّن أنّ التعديلات تتعلّق خاصة بنظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة “فداء” في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية.
ويجدر التذكير أن رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر قال في رده على سؤال ل(وات) حول الموقف من رفض “مجموعة فك الارتباط” لمشروع تنقيح القانون عدد 20 بسبب وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها، “إن قانون 2012 المنقح للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 لا يزال ساري المفعول”.
وأوضح في تصريح له على هامش أشغال اليوم البرلماني المنتظم يوم 18 ديسمبر بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع القانون المقترح لتنقيح المرسوم عدد 20 ، أن “المنافع والحقوق المضمنة في هذه المرسوم ومقترح القانون المنقح له، هي أكبر وأشمل بكثير مما هو منصوص عليه في القانون القديم والذي لم يتم تطبيق أغلب بنوده”، داعيا إلى” النأي بهذا الملف عن التوظيف السياسي والتجاذبات الايديولوجية، حفاظا على حقوق جرحى الثورة وشهدائها وعائلاتهم”، وفق تعبيره.
