قسم الاخبار-
شهدت العاصمة المصرية في الأيام الماضية مباحثات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا وللتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
وبحسب الأنباء فقد فشلت إجتماعات القاهرة ولم يتم التوصل إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية التي تهم أساساً شروط الترشح لرئاسة ليبيا، ما يُثير تساؤلات حول مصير العملية السياسية، خاصة أنه سيتم انتهاء العمل بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الذي أنعقد أواخر عام 2020.
وأقرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بفشل جلسات المحادثات الدستورية في التوصل إلى تفاهمات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بحثت النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وهو ما وضعها في موقف محرج وفقا لأوساط سياسية ليبية، دفعها إلى دعوة رئيسي البرلمان ومجلس الدولة إلى عقد إجتماع.
ويعتبر متابعون للشان الليبي أن ما يقال حول وجود خلاف على بعض المواد الدستورية هو محاولة لعرقلة إجراء الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة.ونفى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عمر النعاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك وجود مواد خلافية في مشروع دستور البلاد، مشيراً إلى أن الشعب الليبي وحده هو صاحب القرار بقبول المشروع أو رفضه، من خلال إستفتاء.
وإعتبر النعاس أن ترويج مجلس النواب والدولة لوجود مواد خلافية في الدستور محاولة لتضليل الرأي العام وإطالة فترة الفوضى والتخبط السياسي في ليبيا.
على الصعيد الآخر أسند البعض فشل جلسات المحادثات الدستورية إلى تدخل جماعة الأخوان المسلمين وإعتراضهم على بعض المواد الدستورية اهمها الترشح لرئاسة الدولة. حيث قال الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية ، إن حوارات القاهرة تعرضت إلى العرقلة والتعثر بسبب الإخوان، الذين تمسكوا بشروط إقصائية في مادة إنتخاب رئيس الدولة، إذ لا يرغب التنظيم في ترشح العسكريين للرئاسة، كما أنهم يسعون إلى حذف مادة إلزامية الحصول على شهادة جامعية كشرط للترشح.
وحذر قشوط من أن الإخفاق يطارد مصير أي حوار مماثل لأن تنظيم الإخوان لا يؤمن بالحلول التوافقية، ويدفع باتجاه الشروط الإقصائية التي يريد من خلالها أن يهيمن على البلاد، ويستأثر بمؤسساتها ومصيرها.
وتذهب عديد المعطيات والمؤشرات أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، كانت بمثابة المشكل وليس الحل، ذلك أنها لم تفلح في حل الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات.
