قرّرت، أمس الخميس 16 أفريل 2026، هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى جلسة يوم 14 ماي المقبل، استجابة لطلب محاميـي المتهمين الذين التمسوا مزيدًا من التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
وحضر ممثل الإدارة العامة للديوانة وفوّض النظر في مسألة التأخير. وتشمل قائمة المتهمين في قضية تهريب المرجان حوالي أربعين متهماً بين تونسيين وإيطاليين، محالين بحالة سراح أو في حالة فرار. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، عندما تم الكشف عن شبكة لتهريب المرجان بكميات ضخمة، حيث قُدّرت قيمة المحجوز بأكثر من خمسة ملايين دينار.
وخلال جلسة أمس، طلب محامو الدفاع عن عدد من المتهمين تأخير النظر في القضية، واستجابت الدائرة المتعهدة للطلب مع تأجيلها إلى جلسة 14 ماي القادم.
هذا ومثُل ثلاثة متهمين بحالة سراح، من بينهم رجل أعمال.
