شدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة على “ضرورة التسريع باستكمال التصويت على الفصول المتبقية في مشروع قانون الإنتخابات وخاصة المتعلقة منها بتشريك الأسلاك الحاملة للسلاح في الإنتخابات٬ حتى لا يقع تعطيل إجرائها وما يمثله ذلك من مشاكل ومخاطر”.
وفي هذا السياق قالت عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ورئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية كلثوم بدر الدين، إن الظرف الحالي الذي تمر به تونس لا يسمح بإقحام حاملي السلاح في التجاذبات السياسية، مشيرة إلى أنّ دخولهم في الحملات الانتخابيّة يخرجهم من إطار الحياد المطلق للمؤسسات الحاملة للسلاح المنصوص عليه في الفصلين 18 و19 من الدّستور.
وأكّدت بدر الدين في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2016، ضرورة التروي في دراسة هذا المقترح لما يشكله من خطورة على تونس خاصة وأن الوضع العام يشهد عديد التهديدات، لافتة إلى ان الفصل 49 من الدستور يمكن من الحد من الحقوق والحريات في حال المس من الأمن العام لتونس.
وأضافت أن حركة النهضة والتيار الديمقراطي وبعض المستقلين وافقوا على تاجيل هذا المقترح إلى ما بعد الانتخابات القادمة.
وتابعت بالقول إن “الموافقة على مقترح تشريك الامنيين والعسكريين في الانتخابات يتطلب دراسة اليوم الذي سيقترعون فيه، وإذا ما صوت الامنيون والعسكريون يتم الاقتراع فإنه لن تكون هناك حماية كافية للعملية الانتخابية، وإذا ما خصصنا يوم خارج يوم اقتراع المواطنين سيتطلّب ذلك نزول العسكريين من الجبال ومن المناطق الحدودية وهذا سيفتح البلاد على عدة احتمالات في ظل الوضع الأمني غير المستقر”.
يذكر أن الخبير العسكري مختار بن نصر قد اعتبر مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإدلاء بأصواتهم الإنتخابات وفي التجاذبات السياسية أمر خطير سيورّط البلاد في حرب أهليّة، مشددا على أن الصراع السياسي سيتحول إلى الثكنات في صورة مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتسمح لأبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمشاركة في العملية الانتخابية.
