22
حقائق أون لاين
صدر اليوم الاربعاء الأمر الحكومي المتعلق بإحداث مكاتب الصرف ويضبط الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة في إختصاص متعلق بالميدان المالي، وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
و حدد هذا الأمر السقف الأدنى للضمان البنكي لممارسة نشاط الصرف اليدوي بمبلغ خمسين ألف دينار.
ويعتبر هذا الأمر اجراء هاما يساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
