صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
الفصل الأول ـ تسند زيادة عامة وزيادة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تُدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك.
الفصل 2 ـ تضبط مقادير الزيادة العامة في المنح الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول بحساب الدينار وفقا لما يلي:
بداية من 1 جانفي 2016، 60 دينارا
بداية من 1 جانفي 2017، 60 دينارا
الفصل 3 ـ تسند مقادير الزيادة الخصوصية المخولة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات ضمن منحة القضاء المشار إليها أعلاه طبقا للبيانات التالية:
بداية من 1 جويلية 2016، 50 دينارا
بداية من 1 أفريل 2017، 50 دينارا
بداية من 1 أفريل 2018، 50 دينارا
الفصل 4 ـ تخضع الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
