شوقي قدّاس: عدم المصادقة على مشروع حماية قانون المعطيات الشخصية سيضر بالاقتصاد

يسرى الشيخاوي-

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس إنّ معايير حماية المعطيات الشخصية الموجودة في تونس غير  مطابقة لمثيلتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف قدّاس في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018، أنه في حال لم يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية فإنّ المؤسسات الاقتصادية الموجودة في اوروبا لن يمكنها التعامل مع تونس، مشدّدا على أنّ ذلك سيضر بالاقتصاد التونسي.

ولفت إلى أنّ الشركات الاوروبية التي ستتعامل مع تونس ستتم معاقبتها من قبل  هياكل الحماية في بلادها.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.