الدكتاتورية طريق المستقبل، واللجوء إلى ممارستها أنسب حل يراه كل مسؤول لا يقدر على مجابهة مشاكل وأزمات عالقة، ويبدو أن والي صفاقس فاخر الفخفاخ لم يجد حلا للأزمة البيئية التي أنهكت عاصمة الجنوب إلا بطرح فكرة فرض حصار الكتروني على سكان المنطقة لاخماد أصوات منددة بفشل السلطات الجهوية في معالجة الكارثة البيئية التي حلت بالجهة.
ودعا الوالي صراحة رئيس الجمهورية قيس سعيد لحجب موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" سعيا منه لحجب حقائق تعري فشله ومن سبقه في ايجاد حلول استراتيجية لمشكلة تكدس النفايات في المدينة.
وبقدر ما تعبّر دعوة الوالي لحجب موقع الفايسبوك عن عدم قبوله للأصوات المناهضة لأداء السلطات الجهوية، بقدر ما تثبت عجزه عن التعامل مع الأزمة وفشله في إخماد الغازات المنبعثة من الدخان الكثيف الناتج عن حرق النفايات، فأظهر بلا وعي محدودية فكره ورغبته في انتهاج سياسة قمع حرية التعبير في المواقع التواصلية.
وما كارثة حرائق النفايات في صفاقس وما نجم عنها من احتلال الدخان لفضاء المدينة إلا نتاجا لسياسات فاشلة اتبعتها الدولة في معالجة ملف النفايات.
ودفع هذا الفشل ممثل السلطة في صفاقس الى الاستنجاد بحل قمعي يسعى من خلاله لاخماد التعليقات المطالبة باقالته في جل صفحات الفايسبوك.
وتنضاف هذه الدعوة الصريحة للممارسات الدكتاتورية، إلى تصريحه الذي حمل فيه مسؤولية حريق النفايات بصفاقس إلى "الفاعل المجهول"، ونسب سبب الحريق والكارثة البيئية إلى فاعل مجهول قرر مقاضاته.
وكان حري بالفخفاخ إما الاسراع في إقرار حلول ناجعة للكارثة البيئية بصفاقس أو الاعتراف بالفشل والاستقالة عوض الدعوة للمارسات الدكتاتورية التي أسقطها شعب تونس عام 2011.
أيها المسؤول، تحمل مسؤوليتك كاملة معتنقا الديمقراطية أو غادرها دون تفكير في ممارسات الدكتاتورية.
