نظرت أمس الجمعة 26 جانفي 2024 هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ، في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي .
وبالمناداة على المتهمين مثل كل من رياض الورتاني ،وكريم الكلاعي،وطالب الطب عبد الرؤوف الطالبي ولاحظت النيابة انه تم جلب بقية المتهمين وهم كل من احمد المالكي المكنى بالصومالي ،ومحمد العوادي ،وعون الأمن عز الدين عبد اللاوي وخيروا البقاء في غرفة الايقاف بالمحكمة دون الصعود الى جلسة المحكمة .
وبينت الهيئة القضائية انه تم ارجاع الملف عدد 50916 المتعلق بالمتهم عامر البلعزي ومصطفى خذر الى الوكالة العامة حتى يتم تفكيكه وفتح الابحاث الازمة. وبالمناداة على القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد محمد البراهمي ,قدمت محاميتان اعلام نيابة في حق ورثة الشهيد والتيار الشعبي وطلبتا التاخير لتقديم الطلبات المدنية وشددت محامية أخرى على التذكير بضرورة تنفيذ بقية الاحكام التحضيرية .
محامو المتهمين وباعطاء الكلمة لمحامو المتهمين عارضوا التاخير وطلبوا ان يكون التاخير تأخيرا نهائيا لتحديد موعد للجلسة قادمة وللشروع في الاستنطاقات والترافع في ملف القضية … لتقرر الدائرة تحديد 5 أفريل للمحاكمة ولاستنطاق المتهمين . وكان الشهيد محمد البراهمي اغتيل يوم 25 جويلية 2013 تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية ب14 رصاصة من أمام منزله على يد الإرهابيان أبو بكر الحكيم ولطفي الزين المحلان بحالة فرار.
وتجدر الإشارة أن القضية منشورة منذ سنوات أمام الدائرة ولم يتم الفصل فيها بعد بسبب عدة أحكام تحضيرية طالبت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بينما ترفض هيئة الدفاع عن المتهمين طول نشر القضية وتعتبره مخالفة لشروط المحاكمة العادلة.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي انطلقت خلال شهر جانفي 2017 وانعقدت اخر جلسة فيها خلال شهر اكتوبر لانتظار مآل جملة من الأحكام التحضيرية.
الوثيقة الاستخباراتية وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي قد انتقدت في آخر جلسة محاكمة خلال شهر ماي الفارط عدم تنفيذ الأحكام التحضيرية ومن أهمها مطالبة وزارة الداخلية بمد القضاء بالوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وطلبت الهيئة ارسال قاض مقرر لاحضارها من مقر وزارة الداخلية.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي قد تقدمت بجملة من الطلبات ومنها بالخصوص جرد مفصّل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين، على غرار سيف الله بن حسين (أبو عياض) وكمال القضقاضي، إلى جانب جملة من الطلبات الأخرى من بينها محاضر المداهمات الأمنية التي استهدفت أماكن تواجد أبو عياض وكيفية هروبه وإفلاته من تلك المداهمات.
ملف ” الجهاز السري” وفي ذات السياق أكّدت المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدّفاع في قضيّة الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي أنّه تم توجيه الاتهام فيما عرف بقضية ” الجهاز السري” بشكل رسمي إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ، وقالت قزارة “إنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33 ومن أبرز هذه التّهم “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال”.
وفي ذات السياق عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال شهر جوان الفارط ندوة صحفيةبعنوان «مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة» أكدت من خلالها بان عددا من المتهمين في القضية المعروفة بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، بمن فيهم رضا الباروني ومصطفى خضر مختفون وسكنهم مجهول بعد أن تم تحجير السفر عليهم في فيفري الماضي. وبينت عضو هيئة الدفاع الاستاذة إيمان قزارة أنه تم تحجير السفر على 34 متهما في قضية “الجهاز السري” من بينهم راشد الغنوشي بعد أن تم التعهد بالملف في فيفري 2022.
وخلال الندوة ذكر الاستاذ رضا الرداوي أنه تم توجيه الاتهام الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي في اربع قضايا حسب المجلة الجزائية وهي تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف وتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء ماتثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه الحاصل باستعمال خصائص الوظيف. وأوضح الرداوي أن الملف الثاني متعلق بتدليس معطيات تتعلق بإمام جامع الرحمة بحي الخضراء شكري بن عثمان وقد تم فتح بحث تحقيقي على المسؤولية الخاصة من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس. وداد العابد وفي ذات السياق قال كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال مداخلته إن هناك تعطيلات كثيرة في ملف الشهيد البراهمي أبرزها امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها 17. وحمل بوعلاق مسؤولية تعطل قضية الشهيد البراهمي لوزارة الداخلية في شخص الوزير السابق ملوحا بالتوجه لمقاضاته بسبب ما اعتبره امتناعا غير مبرر لتنفيذ الأحكام التحضيرية.
هذا وطالبت عضو هيىة الدفاع ايمان قزارة بصدور المكالمات الهاتفية لأبو بكر الحكيم خلال سنة 2013 وخاصة مع الأجانب،داعية إلى الاذن باضافة بطاقات الارشادات حول الأشخاص الدين اتصلوا بأبو بكر الحكيم،واضافة بقية المكالمات والاتصالات الواردة والصادرة على هاتف أبو عياض.
كما طالبت بالتقرير الارشادي حول المدرسة القرانية عبد بن مسعود وجمعية قرآنية.
