أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه، من نشر وزارة العدل امس الأحد لمعطيات تهم ملفّاً منشوراً أمام القضاء يتعلق بشبهات تعرض سجين للتعذيب بالسجن المدني ببنزرت، قبل ختم البحث التحقيقي ودون سماع لسان الدفاع وإتمام الإجراءات القانونية.
واعتبر، في بيان أصدره مساء امس أن في ذلك خرقا تام اللإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق، معربا عن الاستغراب أيضا من أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائبة ببنزت وقاضى التحقيق انتهيا خلال معاينتهما للسجين إلى عدم وجود آثار عنف دون عرضه على الفحص الطبي. وأكد المجلس أن المحامية التى تنوب في الملف، والتى أثارت الموضوع، قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من تشكٍّ وإعلام يوم الجمعة 2 ماي الجاري حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، دون نشر أو تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية وطلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها وعائلته وما عاينته عند زيارتها له بالسجن.
وأفاد بأن المحامية لم تقم بنشر أي ‘صور مزيفة أو غير صحيحة’ ، داعيا إلى كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الرأي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الابحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر، وفق نص البيان.
تجدر الاشارة الى أن وزارة العدل، اكدت في بلاغ نشرته أمس الأحد، أنّ المعلومات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب “غير صحيحة”، معلنة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات “المغلوطة”، وفقاً لأحكام القانون.
واستعرضت الوزارة في بلاغها الذي توجهت به الى الرأي العام، جملة من التوضيحات القانونية والواقعية، حيث أفادت بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قامت أول أمس الجمعة (2 ماي الجاري)، باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، فتمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية، وضمّن ذلك في محضر رسمي، وتبين عدم وجود أية علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
وأضافت أنّ التفقدية العامة للسجون والاصلاح، باشرت اجراءاتها الرقابية فورا، وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون، واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أية مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.
كما بينت انّه تم فتح بحث تحقيقي يوم السبت (3 ماي الجاري)، انتقل على اثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة من معاينات وسماعات، والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.
واكّدت الوزارة، أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وتم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام. كما شدّدت على التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الافلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة، لا بناء على معلومات مغلوطة.
