اعتبرت المدربة في مجال السلامة المهنية الصحفية خولة شبح في تصريح اعلامي أن الانتخابات القادمة ستكون الأصعب على الإطلاق في ظل تنامي خطاب الكراهية ضد وسائل الإعلام واستهدافها بتهم بالعمالة واللا مهنية مما خلق تشنجا ومشاحنات في مناخ عمل الصحفيين وأصبح عملهم غير آمن أكثر من أي وقت مضى مع المس من مهنيتهم وحرفيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليهم خاصة من أنصار المرشحين للانتخابات الرئاسية .
تنمية وعي هيئات التحرير بالتشريعات واعتماد هيكلة مسؤولة عن قرارات النشر
وأضافت انه تضاف لهذه التهديدات المخاطر الحقيقية في الميدان خاصة في ظل غياب الإمكانيات لدى وسائل الإعلام لوضع خطط عمل دقيقة لتغطية المسار الانتخابي عموما والحملة الانتخابية القادمة خصوصا ومنها ماسلط على الصحفيين والصحفيات بالأساس عنف خلال السنوات الانتخابية خلال سنتي 2014 و2019 ومضايقات اليوم وهي ثلاث أنواع أولها الحق في الحصول على المعلومات والطرق اللا مشروعة التي تعيق بها الهيئات حصولهم على المعلومات ومن قبل إدارة المكلفين بحملات المرشحين للانتخابابت وثانيا ما يتعلق بالعنف الرقمي القائم على أساس النوع الاجتماعي عبر التحريض على الصحفيات والمس من خصوصيات حياتهن الخاصة وايضا التشويه ووصمهن اجتماعيا والضغط عليهن عبر مضايقات ميدانية ومراسلات وممارسات تحد من حريتهن في صياغة تغطياتهن وخلق رقابة ذاتية داخل المؤسسات الإعلامية مع العنف اللفظي والمادي والذي يكون غالبا من جهات مسوؤلة عن الحملات وأنصار المرشحين او المرشحون انفسهم وانخراط جهات أخرى منها الامنية.
واعتبرت خولة شبح انه من المهم اولا ان تنظر الهياكل المنظمة لقطاع الصحافة في وضع وثيقة توجيهية حول ضمان أمن وسلامة الصحفيين تتضمن المخاطر والتهديدات و التخطيط الآمن للصحفيين من اجل التغطية الميدانية بتوصيات واضحة وناجعة مضيفة انه من المهم أيضا ان يعمل مجلس الصحافة ولجنة أخلاقيات المهنة بنقابة الصحفيين والهايكا على تفعيل دور التقارير للحد من الأخطاء المهنية التي يمكن ان تمارس عبر الصحافة لقطع الطريق عن أي جهة أخرى للتدخل في المحتويات الإعلامية سواء عبر التنبيهات او التوجيهات المباشرة لوسائل الإعلام .
وأضافت انه من المهم تنمية الوعي داخل هيئات التحرير بوسائل الإعلام بالتشريع الجاري به العمل باعتبار التغيرات الجذرية على المستوى التشريعي في الانتخابات الحالية وعلى مستوى تقييم المخاطر والتخطيط للمهام الصحفية ومن المهم ايضا توجيه توصيات لوسائل الإعلام حول ضرورة اعتماد هيكلة واضحة تحدد مسؤولية كل جهة في اتخاذ القرار في نشر المحتويات الإعلامية من خلال برمجة تفصيلية للتغطية الانتخابية او التأشير على النشر داخل الهياكل حسب تصريحها على هامش ورشة تفكير حول ” أمان الصحفيات ,المساواة والإطار القانوني في سياق انتخابي” نظمتها منظمة المادة 19 ومنتدى الإعلاميات التونسيات وجمعية مديري الصف و نقابة الصحفيين وشبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وبحضور الصادق الحمامي المدير العام لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وعدد من الصحفيات.
