18
بقلم أحمد وسيم العيفة
لقد ظلت تونس ضائعة بين طموحاتها في إرساء المشاريع الكبرى وتلبية رغبات وطموحات شعبها وبين دقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة في مختلف ميادينها.
بحيث ان الإصلاحات اقترنت بالشخصيات المتزعمة للمسؤوليات، فإن تغيرات الشخصيات ضاعت الاستمرارية وغابت الفاعلية في فتح الملفات الكبرى وإقامة أسس المشاريع الضخمة في دولة محتاجة لنوع جديد من التفكير السياسي الحكومي الذي يجعل المسؤول السياسي يعمل في إطار وطني ضامن لسلاسة سير الملفات والمشاريع التي فيها مصلحة لتونس وكل هذا في استيعاب مطلق لسنة التداول… فكل مسؤول سيمر لا محالة لكن بصمته في المشروع هي الباقية، وليس من دشن المشروع هو الذي أرساه فارساء اي مشروع هو قائم بالضرورة على عمل مسترسل وجهه وزراء متعاقبون وعمل عليه اداريون وطنيون، هم جنود الخفاء.
وكل ما نعيشه اليوم من تغيير متواصل للحكومات وتداول مستمر على المناصب الوزارية فذلك لا يمكن أن يكون عقبة في فتح الملفات والعمل عليها وتسهيل اي مشروع يحمل في طياته مصلحة للبلاد التونسية.لأنه وفي النهاية، تونس هي من ستربح وبربحها سيربح أجيال… فكل مصلح هو بطل استثمر ماضيه وسخر طاقته خدمة لشعبه واستغل جهد فكره لبناء مستقبل لجيل يأت من بعده.
لقد اصدرت وزارة الفلاحة مقررا استثنائيا وثوريا يجسم ارادة سياسية وحقيقية تهدف الى القطع مع المناويل القديمة والتي ادت الى استنزاف الثروات وجعلها في خدمة الافراد لا المجموعة الوطنية. فلقد غابت من قبل الاستراتيجيا في ميادين حساسة محتاجة فقد لتدقيق نظر ولبعد نظر.
هذا المقرر يمنح فرصة للاستغلال المجاني للثروات الغابية من طرف سكانها شريطة هيكلتهم في اطار قانوني منظم وشريطة تعهدهم بالقيام باعمال التنمية.
فهنا لا بد أن نلاحظ بأن المساحات الغابية في تونس تأوي قرابة المليون ساكن والسكان في هذه المناطق يمارسون خصوصا الأنشطة الفلاحية . وتوفر هذه المناطق وفق احصائيات مدروسة من وزارة الفلاحة ما بين 5 و7 مليون يوم عمل في السنة أي ما يعادل 17500 عمل دائم لفائدة حوالي 100 ألف أسرة، بمعدل دخل لكل أسرة يقار ب حوالي 3500 دينارا في سنة.يوفر القطاع الغابي والرعوي حولي 1 مليار دينار سنويا من المداخيل المباشرة وغير المباشرة موزعة بين حوالي 200 مليون دينار متأتية من الغابات، وحوالي 100 مليون دينار من الحلفاء، و700 مليون دينار من المراعي.
تمثل هذه المداخيل حوالي 14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي و1.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. منها .
أمام هذه الأهمية التي يحظى بها المجال الغابي في البلاد التونسية وأمام التحديات التي ترفعها الدولة التونسية في اتجاه خلق مجال أوسع تشغيلي وتنموي أعدت وزارة الفلاحة مشروع التصرف المندمج في المشاهد الممول بقرض من البنك العالمي قيمته 100 مليون دولار وقد انطلق انجازه منذ حلول هذه السنة. يتمثّل الهدف التنموي للمشروع في تحسين التصرف في المشاهد الطبيعية وإتاحة الفرص الإقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال الغربي و الوسط الغربي لتونس.
و يهم المشروع 8 ولايات و هي بنزرت و باجة وجندوبة وسليانة والقصين وسيدي بوزيد والكاف والقيروان و18 معتمدية و25 وحدة مشهدية…
مشروع كهذا بادرت به وزارة الفلاحة وهو مكسب وطني هام واتجاه متميز في سياسة جديدة فيها فاعلية كبرى وقطع مع المناويل القديمة وبحث عن موارد جديدة ترسى في مشاريع ضخمة مفيدة للاقتصاد الوطني التونسي .
ان العمل على المشاريع الكبرى للدولة التونسية باستغلال قطاعات هامة ومعروف انها ذات فاعلية ومردودية هو أهم ما يمكن أن يفعله المسؤولون اليوم.
ولابد من ترسيخ قيمة العمل للدولة وليس لحساب شخصي، فالعمل للدولة هو أسمى ما يمكن أن يفعله المرء لحسابه الشخصي . وان التداول على المناصب يجب أن يفضى لبناء وليس لانقطاعات متواصلة في المشاريع الكبرى، فكلنا عابرون لكن دولتنا باقية واجيالنا متعاقبة.
