سهيل مديمغ: النهضة مطالبة بتقديم توضيح يخص تنظيمها لدورة تدريبية في الاستخبارات

 

 

وقال مديمغ في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 3 أكتوبر 2018، إنه "بقطع النظر عن التشويهات والكليشيهات الجاهزة التي اعتمدت عليها حركة النهضة باتهامها الجبهة الشعبية بالاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي، فإنها تثبت في كل مرة أن كل من يختلف معها مذنب وكأنها هي العنوان الوحيد للاستقرار والتقدم والسياسة النظيفة".

 

واعتبر محدثنا أن كل ما تصرّح به قيادات النهضة منذ عقد الندوة أمس إلى الآن واجهة للابتعاد بالموضوع عن إطاره ولتزييف الحقائق، وفق تقديره، مشيرا إلى أن المدعو مصطفى خضر والذي كشفت هيئة الدفاع عن إثبات حيازته لوثائق تهم ملفي الاغتيال هو من أقرّ بعلاقته بحركة النهضة في استنطاقات موثقة كما أن هناك تسجيل موجود لدى القضاء قال فيه حرفيا المدعو خضر إن قاضي التحقيق عدد 13 الذي كان متعهدا بقضية الشهيد بلعيد "متاع النهضة".

 

كما أوضح أنه عندما تحدث عن تمتع خضر بالحماية والحرية لم يكن يقصد انه خارج أسوار السجن ولم يحاكم في القضية التي تورط فيها، وإنما كان يتحدّث عن الحماية والحرية التي كان ينعم بها إبان إيقافه، لافتا إلى أن أدوات التنصت ووسائل التسجيل والتصوير التي حجزت لديه لا يمكن الحصول عليها لولا انتمائه لتنظيم خاص، حسب قوله.

 

وتابع بالقول: "هذا الرجل يحمل إضافة إلى ذلك قوائم بأسماء قرابة 400 أمني وبعض مجرمي تونس، لماذا لا تجيبنا النهضة على كل هذه المعطيات، وعلى الدورة التدريبية في الاستخبارات التي نظمتها لفائدة أبنائها ومنخرطيها؟.. يريدون أن تقف الحقيقة في مرحلة من نفّذ دون معرفة من قرّر ومن خطّط.. ولكننا لن نسكت عن ذلك فهذه جريمة دولة بامتياز خاصة عندما يكون بحوزة وزارة الداخلية وثائق تحمل كل المعطيات السابق ذكرها ولا تقدمها للقضاء".

 

وفي ردّه عن سبب اختيار هذا التوقيت بالذات لعقد ندوة صحفية والكشف عن معطيات بهذا الحجم من الخطورة والاتهام المباشر لحركة النهضة، أفاد المحامي سهيل مديمغ بأن هيئة الدفاع انطلقت في العمل على هذه الوثائق منذ مدة لا تتجاوز بضعة أشهر وأخذت الوقت الذي يحتاجه الأمر لتعترضها فترة من الركود بسبب العطلة القضائية والصيف، مؤكدا أنه ومنذ عودة العمل القضائي بتاريخ 15 سبتمبر الفارط لم تأخذ هيئة الدفاع الكثير من الوقت لعقد الندوة، إلا أن حركة النهضة توجه الأنظار دائما إلى الشجرة التي تخفي الغابة، على حد تعبيره.

 

أما بالنسبة للخطوة القادمة التي ستقوم بها هيئة الدفاع بالاعتماد على المعطيات الجديدة التي بحوزتها، أكد مديمغ إنه سيتم استغلال الاجراءات كما يجب حتى يتم ضم هذه المستجدات إلى ملفي الاغتيال، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها في هذا الإطار وتأذن بفتح تحقيق في الغرض خاصة وأن هيئة الدفاع توجهت أكثر من مرة للقضاء لتضمين شكايات جديدة في الملف إلا أنها بقيت في الرفوف.

 

وأصرّ محدثنا على توجيه رسالة إلى وسائل الاعلام مفادها ضرورة العمل والتعاطي مع الملف كما يجب وبالمهنية المطلوبة دون أي انحياز لطرف ضدّ آخر وإنما في سبيل إنارة الرأي العام والبحث عن الحقيقة، حسب ما جاء على لسانه.

 

يُذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي، كشفت أمس بالوثائق والأسماء ما وصفته بـ "المعطيات الخطيرة جدا عن التنظيم الأمني السرّي الخاص بحركة النهضة" والمرتبط باغتيال الشهيدين، برئاسة شخص يدعى مصطفى خضر يساعده شخص آخر يدعى رضا الباروني.

 

وبحسب الوثائق التي عرضتها الهيئة فإن المهام الموكولة إلى هذا التنظيم تتمثّل في التنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد لتأمين قيادات ومقرّات الحركة وتقديم دورات تدريبية أمنية لأبناء النهضة والمنخرطين فيها وجمع ومتابعة المعلومات الأمنية الخاصة بالحركة ودعم صناعة القرار السياسي وتحديد الموقف من العناصر الفاعلة سواء داخليا أو خارجيا وتقديم التقارير والدراسات الأمنية عن الأوضاع الأمنية للبلاد والحركة.