صادقت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 20 جوويلية 2017، على تقرير مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في الجانب الإداري، وفق ما أفادت به مقررة اللجنة سناء المرسني.
وقالت المرسني في تصريح لحقائق أون لاين إن المشروع في صيغته الحالية أصبح يهم الموظفين الإداريين وأشباههم ممن لم يتلقوا رشاوى ولم يستولوا على أموال عمومية، موضحة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يقوم بالتثبت من توفر هذه الشروط في الموظف الإداري قبل منحه شهادة العفو.
وعن التشكيك في قانونية أعمال لجنة التشريع العام، أكدت المرسني أن اللجنة منضبطة لإجراءات النظام الداخلي، حيث طلب أعضاء اللجنة الإذن من رئيس المجلس لعقد اجتماع بالتوازي مع الجلسة العامة، مشددة على أنه لا يوجد إشكال إجرائي في عمل اللجنة، وفق تقديرها.
وفيما يتعلق بعدم دستورية مشروع القانون المذكور، قالت محدثتنا إنه يتوجب على الأطراف المشككة فيه الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
ولفتت إلى أن الأمر يتطلب تصويبا قانونيا، نظرا لكون الموظفين الإداريين الذين لم يتلقوا رشاوى يحالون أيضا على القضاء على معنى الفصل 96، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يتمتع من استثرى بطريقة غير شرعية بالعفو والمصالحة التي تظمنها العدالة الانتقالية وتسجن الفئة التي لم تنتفع، وفق قولها.
