أصدرت المحكمة الإبتدائية…
أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس حكما يقضي بسجن رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، بخمس سنوات مع النفاذ العاجل في قضية إصدار شيكات دون رصيد.
كما تعلقت بالرياحي 5 قضايا إلى حدود 6 أكتوبر 2017 صدر في كلّ واحدة منها حكم بالسجن مدّة سنة دون نفاذ عاجل.
وبخصوص الجهاز الذي تُمنح له صلاحية تنفيذ القرار القضائي، اكتفى مدير مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية ياسر مصباح بالقول إنه عليه أن يطلع أوّلا على الحكم القضائي ليتمكن من الاجابة عن هذا السؤال".
إلى ذلك اتصلت حقائق اون لاين بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، الذي أكد أن النيابة العمومية هي التي تسهر على تنفيذ القرارات القضائية، مبينا أن الاجراءات تتمثل في اعلام الـنيابة العمومية بصدور حكم قضائي وتُصدر بدورها منشور تنفيش في حق المعني بالأمر.
وعما اذا كان منشور التفتيش قد صدَر أم لا، قال السليطي:" في إطار الاجراءات العادية بعد اصدار الأحكام بالسجن تـصدر النيابة العمومية منشور التفتيش"، مبينا أن الحكم الصادر ضدّ الرياحي هو حـكم غيابي قابل للاعتراض.
وسبق لسفيان السليطي ان قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين، إن تنفيذ الأحكام ليس من مشمولات السلطة القضائية، وأن الضابطة العدليّة هي الجهة المخوّلة بتنفيذ الأحكام القضائية وهي من صلاحياتها".
وقد حاولت حقائق اون لاين الاتصال بـمحامي سليم الرياحي الطيب بالصادق لمعرفة الاجراءات التي سيقوم بها بعد صدور الحكم بالسجن إلا أنه تعذر علينا ذلك.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت الماضي ، 5 مناشير تفتيش ضدّ رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي، وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضدّه تقضي في جملتها بالسجن لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل من أجل قضايا شيكات دون رصيد.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر بتاريخ 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي من أجل جرائم تبييض وغسل أموال، وجهت بمقتضاه مكاتبات إلى كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الأملاك العقارية لتجميد أسهم الرياحي في البورصة و أرصدته البنكية وأملاكه العقارية.
