بسام حمدي-
قال السفير الفلسطيني بتونس، هائل الفهوم، إن الحكومة الفلسطينية تدعم تونس في عملية التحقيق في حادثة اغتيال المهندس التونسي، الشهيد محمد الزواري، في ولاية صفاقس.
واعتبر هائل الفهوم، في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش ندوة انتظمت أمس الاربعاء، أن الأبحاث الأمنية التونسية تشير الى أن الأجهزة الأمنية الصهيونية تقف وراء حادثة اغتيال الشهيد التونسي محمد الزواري.
وشدد السفير الفلسطيني على أن عمليات التحقيق والتقصي في قضية اغتيال هو ملف يخص الأمن والقضاء التونسي.
وبخصوص موقفه من عدم مصادقة البرلمان التونسي على قانون يجرم التطبيق مع الكيان الصهيوني، قال السفير الفلسطيني" الجمل لا تفيد والممارسات على الأرض تظهر وجوهر التضامن التونسي مع القضية الفلسطينية هو رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني وعندما يزور تونسي رام الله فهو يزور فلسطين وليس اسرائيل".
وتابع قوله" الموقف التونسي الأساسي من القضية الفلسطينية هو لا تطبيع مع الكيان الصهيوني والتأكيد على اقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الى أراضيهم.
وتثير مسألة تجريم التطبيع مع أفراد وكيانات الكيان الصهيوني جدلا في تونس وتتتهم الأحزاب المعارضة حزبي نداء تونس والنهضة بتعطيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع.
وقرّرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان يوم 9 فيفري 2018، تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع.
وأبرز أن القضية الفلسطينية ستُطرح في اجتماعات القمة العربية وستكون ضمن أولوياتها، معتبرا أنها من أهم الملفات التي ستطرح في اجتماعاتها.
وفيما يخص موقف الحكومة الفلسطينية من دور الجامعة العربية في حلحلة الأزمة الفلسطينية، بين هائل الفهوم أن هناك آليات جديدة ستعمل وفقها الجامعة العربية وسيتم الانتقال من من استراتيجيات ردود الفعل المبنية على العاطفة ومراكمة الأصفار الى النظر في القضية وفق الحراك الحاصل في المنطقة العربية والبناء على انجازات التي حصلت فيها.
