دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله امس الأربعاء بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، إلى التسريع في البتّ في ملفات الصلح الجزائي، مؤكدًا ضرورة تجنّب ما وصفه بـ”متاهات الإجراءات” التي تهدف، بحسب تعبيره، إلى إطالة أمد القضايا أو ممارسة الابتزاز.
واستعرض اللقاء سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها، مذكّرًا بأن فكرة الصلح الجزائي طرحها منذ سنة 2012 بهدف استرجاع الأموال المنهوبة لفائدة الشعب التونسي.
وشدّد سعيّد على أن حق الدولة في استعادة أموال الشعب “لا يسقط بالتقادم”، مؤكدًا أن من وصفهم بـ”فلول المنظومة القديمة” الذين تسللوا إلى عدد من المؤسسات سيخضعون بدورهم للمساءلة والمحاسبة.
كما أوضح أن الدولة لا تستهدف التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار، بل تسعى إلى استرجاع الحقوق والأموال المستحقة للشعب التونسي، معتبرًا أن الفرار إلى الخارج أو الحصول على دعم من “دوائر معلومة” لن يحول دون ذلك، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
