أكدّ الخبير الإقتصادي عزالدين سعيدان، استفادة 3 أطراف من قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأخير القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساسية لتصل إلى 8.0 بالمائة.
وقال سعيدان، إنّ الطرف الأوّل المستفيد، يتمثل في البنك المركزي، الذي ستتحسن نسبة أرباحه الصافية، مشيرا إلى أنّ محافظ البنك المركزي سيقدم تقريره الإيجابي لرئيس الجمهورية مقارنة بالسنة الماضية، متسائلا بالقول هل تمّ إحداث البنك المركزي، ليكون بنكا تجاريا؟
وبيّن في حوار لاذاعة جوهرة اليوم الجمعة، أنّ البنوك، هي الطرف الثاني المستفيد من قرار الترفيع في نسبة الفائدة، قائلا "إنّ البنوك لديها اليوم، 27 مليار دينار من الودائع تحت الطلب، لا تُوّظف عليها أيّ مليم، وكلّ البنوك ستستفيد من الزيادة بـ 75 نقطة في الفائدة الرئيسية، بحواليْ 200 مليار، في حين أنّ الزيادات الـ 3 الأخيرة خلال سنة 2022 في نسبة الفائدة الرئيسية، سيُعطي البنوك، ما قدرُه 472 مليار استفادة ، كهدّية"، حسب تعبيره .
أمّا الطرف الثالث المستفيد من الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، "فهي شركات التأمين، التي لديها فائض سيولة موظف على السوق، سيقع توظيفه بمداخيل أكثر".
الأطراف المتضرّرة
في المقابل قال سعيدان، إنّ الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية سيُغذي التضخم المالي، وسيُلحق الضرر بالدولة التي بلغ حَجم القروض التي تحصلت عليها من قبل البنوك، 24 ألف مليون دينار بالدينار التونسي، وهو ما سيترتب عنه مزيد الضغط على المالية العمومية، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم المالي، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج في المؤسسات الإقتصادية التي ستكون مجبرة على الترفيع في الأسعار.
كما أنّ المواطن الذي تحصل على قروض من البنوك بنسب فائدة متغيرة، سيُجبر على دفع مبالغ إضافية على الأقساط الشهرية، حسب تعبير، سعيدان.
