شددت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبد الرحيم ،في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 13 فيفري 2014، على ضرورة إدراك كون مشاريع القوانين يمكن أن تمر على أكثر من لجنة صلب المجلس.
وأوضحت عبد الرحيم في هذا السياق أن المشاريع المقدمة حول القانون الانتخابي مثلا لا بد أن ترجع بالنظر إلى كل من لجنة المالية ولجنة الحقوق ولجنة التشريع العام، مؤكدة أنها شخصيا لا تشكك في نزاهة وكفاءة أي من لجان المجلس، وتعتبر أنها كفيلة بأداء مهمة سن القانون المنظم للانتخابات على أكمل وجه حسب قولها.
وتابعت محدثتنا أنه بالرجوع إلى الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ، والذي يحدد مهام كل لجنة، نجد أن من اختصاصات لجنة الحقوق والحريات التي ترأسها هي التشريع والنظر في مشاريع القوانين والمسائل المتعلقة بالحريات العامة والحقوق، مشيرة إلى أن الانتخاب يعتبر حقا وعلى اعتبار أن اللجنة مختصة في التشاريع يجب بالتالي أن تعود مقترحات القانون الانتخابي بالنظر إليها وفق تحليلها.
وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة التشريع العام في هذه الحالة، أفادت النائبة بالمجلس التأسيسي سعاد عبد الرحيم أن تدخلها سيكون استشاريا بما أنها ووفق نفس الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة والنظام الانتخابي والحقوق العينية، مستدركة أن التشريع في هذه المسألة يظل من حق لجنتها لأنها ليست لجنة خاصة أو لجنة تحقيق وإنما لجنة تشريع على حد قولها.
أما عن الموقف القانوني الذي تستطيع اتخاذه في حال تمسك القائمين على لجنة التشريع العام بحقهم في النظر في القانون الانتخابي، قالت عبد الرحيم إنه تمت إحالة الخلاف إلى مكتب المجلس منذ يوم أمس، وفي انتظار الرد سوف تستشير بدورها قاضية بالمحكمة الإدارية حول المسألة لمعرفة إن كان من الممكن تقديم عريضة تنازع اختصاص في الإحالة أم لا حسب ما جاء على لسانها.
من جهة أخرى أكدت محدثتنا أن هذا الخلاف لن يؤثر على المدة الزمنية للمصادقة على القانون الانتخابي حيث تنطلق الأشغال صلب المجلس ابتداء من اليوم مباشرة بعد جلسة الاستماع لوزير الداخلية، مضيفة أن المناقشات لن تدوم أكثر من أسبوعين لينتقل النص النهائي للتصويت فصلا فصلا في مدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
وأضافت أن النزاع يتمثل في المرحلة الأخيرة من المصادقة على القانون وهي مرحلة التصويت لذلك لن يقع تأخير أو تعطيل باعتبار أن فض الخلاف لن يأخذ وقتا طويلا وفق تقديرها.
