أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية، لاحتجازها أعداد كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أمريكي للمدّعين.
جاء ذلك في قرار صدر الخميس، ويمثل فوز ثلاثة سجناء سابقين، بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.
وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن “فريسنس” جنوبي العاصمة باريس، في الفترة بين 2016 و2019
وقالت المحكمة في نص قراراها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة – اثنان منهم فرنسيان – في سجن بنسبة إشغال بلغت 197 بالمئة عام 2019 “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بينما تنص الثانية على أن “كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية، لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له”.
يذكر أنه في عام 2020، أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا، على خلفية قضية مماثلة.
الأناضول
