طالب عدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء بفك الارتباط بين ضحايا الثورة وضحايا الاعتداءات الارهابية وعدم جمعهم في هيكل واحد، معبرين عن رفضهم للمرسوم عدد 20 لسنة 2022، المتعلق بمؤسسة فداء.
وعبر جرحى الثورة وعائلات الشهداء، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 11 جانفي 2023، عن رفضهم لدمج ملفهم في مؤسسة فداء مع الأمنيين والعسكريين، مشيرين إلى ذلك يعتبر زجّا بخصمين في مرسوم واحد.
ولفتوا إلى أن أعوان الأمن وإن كانوا ضحايا فإنهم ينتمون الى المنظومة التي تعتبر بمثابة الخصم لضحايا الثورة من شهداء وجرحى، وأن "الزج بهم في هذا المرسوم يعدّ استفزازا لمشاعرهم".
وفي تصريح لحقائق أون لاين، قال محمد الهادي الفطناسي أحد جرحى الثورة، إنه تم وضع ضحايا الثورة مع خصومهم الأمنيين في مرسوم واحد، مضيفا: "إن الامن قمع الاحتجاجات وقتل الشهداء وأصاب الجرحى" مضيفا "ليس لدينا اشكال مع الاشخاص لكن نريد مؤسسة محايدة تجمعنا".
وتساءل لماذا نضع الجلاد مع الضحية؟
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد وقع الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وتضمن الأمر الذي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 22 ديسمبر 2022، 30 فصلا توزعت على 4 أبواب.
ونص الامر على ان تتكون موارد ميزانية المؤسسة من منحة الدولة، والهبات والعطايا الممنوحة للمؤسسة بعد موافقة سلطة الإشراف الى جانب كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تصريح جريح الثورة محمد الهادي فطناسي
