0
مثل أمس أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، المخرج التلفزي سامي الفهري، إلى جانب رئيس مدير عام سابق لشركة اتصالات كان قد شغل خطة وزير تكنولوجيا، وذلك في إطار محاكمتهما في ملف فساد مالي.
وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أفريل المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مزيدا من التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
يُذكر أن الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة قد حوكم غيابيا بأكثر من 30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل، إثر تورطه في عدة قضايا فساد ونهب للمال العام، كما صدرت في حقه خطايا مالية فاقت 20 مليون دينار.
