منتصر ساسي-
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت 24 ديسمبر إن قانون المالية لسنة 2023 تضمن قرارات خطيرة خاصة المتعلقة بالدعم.
وأضاف الطاهري في تصريح لحقائق أون لاين ,على هامش افتتاح المؤتمر الاستثنائي للجامعة العامة للشؤون الدينية بالحمامات، انه تم ضمن قانون المالية لسنة 2023 رصد ميزانيات "لأشياء وهمية مثل المحكمة الدستورية وهياكل غير معروفة مثل مجلس الاقاليم والجهات"
وأكد الطاهري ان قانون المالية لسنة 2023 اسوء من قانون 2022 لانه يمس جيب الاجراء وعامة الشعب.
واوضح الطاهري أن تم تخصيص لجنة صلب الإتحاد لدراسة قانون المالية بعد صدوره بالرائد الرسمي بإعتباره كان مخفيا ولم يقع التشاور مع الإتحاد بشأنه .