لوحت الغرفـة النقابيــة الوطنيـــة لتجــــارة المشروبـــــات بالجملـة بالترفيع في أسعار المشروبات بنسبة تفوق تفوق 40 % خلال العام القادم إذا تم إقرار التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023.
وذكرت الغرفة ،في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحي، وفق نص البيان.
وأعربت الغرفة عن " أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة".
وشددت على أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.
وأعلنت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة رفضها القطعي إلى هذا الإجراء داعية وزارة المالية إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، وللتحاور بشأنه.
